سن بلوغ دختر از منظر فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
←اشکال در فتوای فقها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. | با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. | ||
از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، قاعدگى دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. <ref> . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج4، ص145ـ146.</ref> پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه [[بلوغ حقوقى دختر]]، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر <ref> . وسائل الشيعه; ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص70ـ71.</ref> و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،<ref> . همان; ج14، ص209.</ref> معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر بهويژه قاعدگى خواهد بود. | از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، [[قاعدگى]] دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. <ref> . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج4، ص145ـ146.</ref> پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه [[بلوغ حقوقى دختر]]، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر <ref> . وسائل الشيعه; ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص70ـ71.</ref> و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،<ref> . همان; ج14، ص209.</ref> معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر بهويژه قاعدگى خواهد بود. | ||
گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».<ref> . متن روايت: «اُتى على(عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً و لم يقطعها» (همان; ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص524).</ref> البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. <ref group="پانویس">اما در مورد سن بلوغ عبادى دختر و پسر ـ هر چند به مباحث اين فصل مرتبط نيست ـ نظر مشهور فقها قابل دفاع به نظر نمى رسد; زيرا همان گونه كه در متن اشاره شد، روايات متعدد، اولين قاعدگى دختر را معيار توجه تكاليف عبادى بهويژه نماز، روزه، حج و حجاب دانسته اند و فقط دو روايت با اين مطلب مغايرت دارند: نخست روايت عبدالله ابن سنان كه نه سالگى دختر را معيار ثبت نيكى ها و بدى ها قرار داده است، اما مشخص نبودن معناى تعليل، اين روايت را مجمل مى سازد; دوم، روايتى كه وجوب فرايض و حدود را در نه سالگى براى دختر ثابت كرده است (وسائل الشيعه; ج18، ص526) كه اين روايت نيز گذشته از آشفتگى متن آن به دليل قرار دادن بلوغ پسر در هشت سالگى، ممكن است بر جنبه هاى استحبابى حمل شود. در نتيجه، اين دو روايت به تنهايى نه مى توانند معارض ساير روايات تلقى شوند و نه مفسّر آنها قلمداد گردند، آن گونه كه عدّه اى از فقها اظهار داشته اند. درباره پسران نيز بيشتر رواياتى كه به عبادات ناظرند، احتلام را معيار قرار داده اند و رواياتى كه پانزده سالگى را معيار دانسته اند، ناظر به تكاليف عبادى نيستند; تنها برخى رواياتى كه بلوغ پسر را در سيزده سالگى يا بين سيزده و چهارده سالگى و يا در خصوص روزه، بين چهارده و پانزده سالگى (همان; ج7، ص167) دانسته اند، به تكاليف عبادى هم ناظرند كه مضمون آنها برخلاف نظر مشهور فقها است، زيرا ايشان به جز روايات پانزده سال، باقى روايات را كنار گذاشته اند. بنابراين، معيار اصلى [[بلوغ عبادى دختر]] و پسر به ترتيب، قاعدگى و احتلام است و از نظر سنّى هم مى توان براى دختر، سن سيزده سالگى و براى پسر سن چهارده سالگى را تعيين كرد; زيرا اينها حداكثر سنّى است كه براى بلوغ عبادى دختر و پسر در روايات وارد شده است. البته روشن است كه اين معيارها صرفاً ناظر به مبدأ وجوب تكاليف عبادى هستند، ولى از جنبه استحبابى، روايات فراوان بر مطلوبيت انجام عبادات در سنين پيش از بلوغ دلالت دارند، ضمن آنكه مخالفت با نظر مشهور فقها برخلاف احتياط است.</ref> | گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».<ref> . متن روايت: «اُتى على(عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً و لم يقطعها» (همان; ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص524).</ref> البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. <ref group="پانویس">اما در مورد سن بلوغ عبادى دختر و پسر ـ هر چند به مباحث اين فصل مرتبط نيست ـ نظر مشهور فقها قابل دفاع به نظر نمى رسد; زيرا همان گونه كه در متن اشاره شد، روايات متعدد، اولين قاعدگى دختر را معيار توجه تكاليف عبادى بهويژه نماز، روزه، حج و حجاب دانسته اند و فقط دو روايت با اين مطلب مغايرت دارند: نخست روايت عبدالله ابن سنان كه نه سالگى دختر را معيار ثبت نيكى ها و بدى ها قرار داده است، اما مشخص نبودن معناى تعليل، اين روايت را مجمل مى سازد; دوم، روايتى كه وجوب فرايض و حدود را در نه سالگى براى دختر ثابت كرده است (وسائل الشيعه; ج18، ص526) كه اين روايت نيز گذشته از آشفتگى متن آن به دليل قرار دادن بلوغ پسر در هشت سالگى، ممكن است بر جنبه هاى استحبابى حمل شود. در نتيجه، اين دو روايت به تنهايى نه مى توانند معارض ساير روايات تلقى شوند و نه مفسّر آنها قلمداد گردند، آن گونه كه عدّه اى از فقها اظهار داشته اند. درباره پسران نيز بيشتر رواياتى كه به عبادات ناظرند، احتلام را معيار قرار داده اند و رواياتى كه پانزده سالگى را معيار دانسته اند، ناظر به تكاليف عبادى نيستند; تنها برخى رواياتى كه بلوغ پسر را در سيزده سالگى يا بين سيزده و چهارده سالگى و يا در خصوص روزه، بين چهارده و پانزده سالگى (همان; ج7، ص167) دانسته اند، به تكاليف عبادى هم ناظرند كه مضمون آنها برخلاف نظر مشهور فقها است، زيرا ايشان به جز روايات پانزده سال، باقى روايات را كنار گذاشته اند. بنابراين، معيار اصلى [[بلوغ عبادى دختر]] و پسر به ترتيب، قاعدگى و احتلام است و از نظر سنّى هم مى توان براى دختر، سن سيزده سالگى و براى پسر سن چهارده سالگى را تعيين كرد; زيرا اينها حداكثر سنّى است كه براى بلوغ عبادى دختر و پسر در روايات وارد شده است. البته روشن است كه اين معيارها صرفاً ناظر به مبدأ وجوب تكاليف عبادى هستند، ولى از جنبه استحبابى، روايات فراوان بر مطلوبيت انجام عبادات در سنين پيش از بلوغ دلالت دارند، ضمن آنكه مخالفت با نظر مشهور فقها برخلاف احتياط است.</ref> | ||
== تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ == | == تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ == | ||
اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد. | اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد. | ||