سن بلوغ دختر از منظر فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
←سن بلوغ حقوقی دختر و پسر
| خط ۸: | خط ۸: | ||
درباره قسمت اول، از روايات متعدد به دست مى آيد كه اسلامْ سن [[بلوغ حقوقى]] را براى دختر، پايان نه سالگى قمرى و براى پسر در صورت فقدان نشانه هاى ديگر، پايان پانزده سالگى قمرى قرار داده است. البته سند اين روايات، خالى از مناقشه نيست و مشكل تعارض روايات نيز وجود دارد، ولى با توجه به امكان تصحيح سند برخى از اين روايات بنابر بعضى مبانى رجالى و نيز با در نظر گرفتن فراوانى اين روايات، به گونه اى كه اطمينان به صدور دست كم برخى از آنها از معصوم(عليه السلام) حاصل مى شود، اعتبار اين روايات به اثبات مى رسد. | درباره قسمت اول، از روايات متعدد به دست مى آيد كه اسلامْ سن [[بلوغ حقوقى]] را براى دختر، پايان نه سالگى قمرى و براى پسر در صورت فقدان نشانه هاى ديگر، پايان پانزده سالگى قمرى قرار داده است. البته سند اين روايات، خالى از مناقشه نيست و مشكل تعارض روايات نيز وجود دارد، ولى با توجه به امكان تصحيح سند برخى از اين روايات بنابر بعضى مبانى رجالى و نيز با در نظر گرفتن فراوانى اين روايات، به گونه اى كه اطمينان به صدور دست كم برخى از آنها از معصوم(عليه السلام) حاصل مى شود، اعتبار اين روايات به اثبات مى رسد. | ||
اين در حالى است كه هيچ روايتى وجود ندارد كه بتوان نظر مشهور را با استناد به آن رد كرد؛ زيرا روايت عبدالله بن سنان كه به چند سند نقل شده <ref> . وسائل الشيعه; ج13، ص430ـ431.</ref> و سن بلوغ پسر را سيزده سالگى تعيين كرده و نيز روايت ديگرى كه سن بلوغ را مابين سيزده و چهارده سالگى دانسته،<ref> . همان; ص432، ح3.</ref> با روايات ياد شده در تعارض اند و در مسئله تعارض با دو مبنا روبه رو هستيم: بر طبق مبناى تساقط و بى اعتبار شدن هر دو دليل متعارض بايد به اصول عملى رجوع كنيم و مقتضاى اصل عملى استصحاب، عدم بلوغ پسر تا پايان پانزده سالگى است؛ <ref> | اين در حالى است كه هيچ روايتى وجود ندارد كه بتوان نظر مشهور را با استناد به آن رد كرد؛ زيرا روايت عبدالله بن سنان كه به چند سند نقل شده <ref> . وسائل الشيعه; ج13، ص430ـ431.</ref> و سن بلوغ پسر را سيزده سالگى تعيين كرده و نيز روايت ديگرى كه سن بلوغ را مابين سيزده و چهارده سالگى دانسته،<ref> . همان; ص432، ح3.</ref> با روايات ياد شده در تعارض اند و در مسئله تعارض با دو مبنا روبه رو هستيم: بر طبق مبناى تساقط و بى اعتبار شدن هر دو دليل متعارض بايد به اصول عملى رجوع كنيم و مقتضاى اصل عملى استصحاب، عدم بلوغ پسر تا پايان پانزده سالگى است؛ <ref group="پانویس"> ممكن است اين اشكال مطرح شود كه در فرض تساقط دو دليل متعارض بايد به ادله عام تكاليف رجوع شود كه مؤمنان را موضوع احكام شرعى قرار داده اند و اين موضوع، كودكان مابين سيزده تا پانزده ساله را نيز شامل است. ولى با تأمل در مسئله روشن مى شود كه بايد آن را از مصاديق بحث دوران امر بين تمسك به عام يا استصحاب حكم مخصص تلقى كرد و چون زمان در ناحيه دليل مخصص به صورت مفرّد لحاظ نشده، به نظر مى رسد استصحاب حكم مخصص رجحان داشته باشد; زيرا خروج كودكان سيزده تا پانزده ساله از تحت ادله عام تكاليف ـ بر فرض آنكه تخصيص خورده باشند ـ با همان تخصيص كودكان زير سيزده سال حاصل مى شود و لذا مستلزم تخصيص زائد نيست تا بخواهيم با اصالة العموم، احتمال تخصيص زائد را نفى كنيم.</ref> بر مبناى تخيير نيز مى توان روايات پانزده سالگى را انتخاب كرد و همانند مشهور فقها اين روايات را مبناى عمل قرار داد. | ||
در مورد سن [[بلوغ حقوقى دختر]] نيز نظر مشهور با قطع نظر از اشكالى كه در مرحله دوم مطرح خواهيم كرد، قابل دفاع است. البته برخى اين اشكال را مطرح كرده اند كه روايت عبدالله بن سنان بنابر يكى از نقل ها سن بلوغ دختر را نه سالگى و علت اين حكم را قاعدگى دختر در اين سن دانسته است،<ref> . متن روايت: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض لتسع سنين» (همان; ص 431).</ref> كه اين تعليل نشان مى دهد كه ملاك اصلى بلوغ دختران، قاعدگى است و تعيين نه سالگى در روايات فقط به اين دليل صورت گرفته كه دختران در صدر اسلام و در محيط جزيرة العرب معمولا اولين قاعدگى را در اين سن داشته اند، نه اينكه معيار تعيين بلوغ دختران در همه زمان ها و مكان ها را نه سالگى بدانيم.<ref> . معرفت; «بلوغ دختران»، كتاب نقد; ش12، ص173.</ref> ولى اين اشكال به نظر مشهور وارد نيست؛ زيرا ممكن است معناى روايت اين باشد كه تعيين سن نه سالگى براى بلوغ دختران به اين دليل است كه نخستين زمان «امكان» قاعدگى در دختر، نه سالگى است، نه اينكه اولين قاعدگى دختر در نه سالگى باشد و با وجود چنين احتمالى در معناى روايت نمى توان از ظهور روايات متعددى كه نه سالگى را سن بلوغ دختر دانسته اند، چشم پوشى كرد. | در مورد سن [[بلوغ حقوقى دختر]] نيز نظر مشهور با قطع نظر از اشكالى كه در مرحله دوم مطرح خواهيم كرد، قابل دفاع است. البته برخى اين اشكال را مطرح كرده اند كه روايت عبدالله بن سنان بنابر يكى از نقل ها سن بلوغ دختر را نه سالگى و علت اين حكم را قاعدگى دختر در اين سن دانسته است،<ref> . متن روايت: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض لتسع سنين» (همان; ص 431).</ref> كه اين تعليل نشان مى دهد كه ملاك اصلى بلوغ دختران، قاعدگى است و تعيين نه سالگى در روايات فقط به اين دليل صورت گرفته كه دختران در صدر اسلام و در محيط جزيرة العرب معمولا اولين قاعدگى را در اين سن داشته اند، نه اينكه معيار تعيين بلوغ دختران در همه زمان ها و مكان ها را نه سالگى بدانيم.<ref> . معرفت; «بلوغ دختران»، كتاب نقد; ش12، ص173.</ref> ولى اين اشكال به نظر مشهور وارد نيست؛ زيرا ممكن است معناى روايت اين باشد كه تعيين سن نه سالگى براى بلوغ دختران به اين دليل است كه نخستين زمان «امكان» قاعدگى در دختر، نه سالگى است، نه اينكه اولين قاعدگى دختر در نه سالگى باشد و با وجود چنين احتمالى در معناى روايت نمى توان از ظهور روايات متعددى كه نه سالگى را سن بلوغ دختر دانسته اند، چشم پوشى كرد. | ||
== اشکال در فتوای فقها== | == اشکال در فتوای فقها== | ||
با اين همه، اشكالى در فتواى فقها در باب سن [[بلوغ حقوقى دختر]] به نظر مى رسد كه اصلاح و تعديل آن را ضرورى مى نمايد. توضيح اشكال آن است كه روايات دال بر بلوغ دختر در نه سالگى با يكديگر متفاوت اند؛ يعنى برخى تنها به معناى خاصى از بلوغ ناظرند كه عبارت از آمادگى دختر براى عمل زناشويى است <ref> . همان; ج14، ص461، ح2.</ref> و بنابراين، ارتباطى به معناى مورد نظر بلوغ ندارند؛ زيرا مفاد اين روايات بيش از اين نيست كه شرط جواز همبسترى شوهر، پايان نه سالگى دختر است، ولى بلوغى كه منشأ احكام حقوقى ديگر باشد، در اين روايات مدّ نظر نيست. اما قسم ديگرى از اين روايات، حدّ بلوغ دختر را نه سالگى دانسته اند و قسم سوم كه شامل دو روايت از مهم ترين روايات اين مسئله است، نه سالگى را به تنهايى كافى ندانسته، ازدواج و همبسترى شوهر را نيز در اجراى احكام بلوغ بر دختر نه ساله شرط قرار داده اند. <ref> . در يكى از اين دو روايت مى خوانيم: «انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامّه و اخذ لها و بها» (همان; ج1، ص30 و نيز ج14، ص209).</ref> | با اين همه، اشكالى در فتواى فقها در باب سن [[بلوغ حقوقى دختر]] به نظر مى رسد كه اصلاح و تعديل آن را ضرورى مى نمايد. توضيح اشكال آن است كه روايات دال بر بلوغ دختر در نه سالگى با يكديگر متفاوت اند؛ يعنى برخى تنها به معناى خاصى از بلوغ ناظرند كه عبارت از آمادگى دختر براى عمل زناشويى است <ref> . همان; ج14، ص461، ح2.</ref> و بنابراين، ارتباطى به معناى مورد نظر بلوغ ندارند؛ زيرا مفاد اين روايات بيش از اين نيست كه شرط جواز همبسترى شوهر، پايان نه سالگى دختر است، ولى بلوغى كه منشأ احكام حقوقى ديگر باشد، در اين روايات مدّ نظر نيست. اما قسم ديگرى از اين روايات، حدّ بلوغ دختر را نه سالگى دانسته اند و قسم سوم كه شامل دو روايت از مهم ترين روايات اين مسئله است، نه سالگى را به تنهايى كافى ندانسته، ازدواج و همبسترى شوهر را نيز در اجراى احكام بلوغ بر دختر نه ساله شرط قرار داده اند. <ref> . در يكى از اين دو روايت مى خوانيم: «انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامّه و اخذ لها و بها» (همان; ج1، ص30 و نيز ج14، ص209).</ref> | ||