رئیس جمهوری زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

|امتیاز مقاله= علمی-پژوهشی}}  

   

"رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." <ref>قانون مدنی، اصل 115</ref>

این متن مربوط به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبحث ریاست جمهوری و وزراء است.  

# در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت "[[مردان]]" را واجد صلاحیت برای مسولیت‌ها ندانسته است که در نفی حضور [[زنان]] به آن استناد شود. مجموعه اصول، ملاک را انسان برای کسب مسولیت قرار داده است. در قانون اساسی مسئله "مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع" به صراحت ذکر شده و همه افراد اجتماع را برای تمامی مراحل تصمیم‌گیری های سیاسی و سرنوشت ساز مسئول دانسته است. در مقدمه این قانون، زنان را به دلیل ستم بیش‌تری که در نظام طاغوتی متحمل شده است بیش تر برای استیفای حقوقش ذیحق دانسته است. قانون اساسی "مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته و اعلام کرده است که همه امکانات برای امور مذکور فراهم آید.

در این جا سوالاتی مطرح کرده است؛ آیا مشارکت برای [[زنان]] به معنای آن است که برای تعیین سرنوشت خویش فقط رأی بدهند؟

# از رجال مذهبی و سیاسی در هیچ یک از مواد قانون ذکری از [[جنسیت]] نشده است. اما [[زنان]] در دوره پیشین با کاندیدا شدن خود این موضوع را در معرض آزمون قرار دادند. نحوه برخورد با این موضوع با این گونه مطرح شد که رد صلاحیت آنان مربوط به [[جنس و جنسیت|جنس]] نبوده است. این معنا در جامعه قوت گرفت که با توجه به حساسیت ریاست جمهوری تایید صلاحیت برای آنان حول محور چند شخصیت دور می‌زند و مربوط به [[جنس و جنسیت|جنس]] [[زن]] بودن نیست. هیچکدام از اعضای شورای نگهبان به صراحت و از تریبون عمومی اعلام نکرد که [[زنان]] حق کاندید شدن برای ریاست جمهوری را ندارند. سخنگوی حقوقدان شورای نگهبان به پرسش یک خبرنگار تفسیر خود را از "رجال" اعلام کرد. به نظر او [[مردان]] واجد صلاحیت ریاست جمهوری هستند.

در فهرست درخواست‌هایی که به کمیته [[زنان]] مجلس شورای اسلامی رسیده بود یکی بررسی اصل 115 قانون اساسی برای شفاف شدن عبارت" رجال مذهبی و سیاسی" بود. کمیته [[زنان]] کمیسیون فرهنگی مجلس ششم متنی را تهیه و برای تعدادی از اساتیددانشگاه و حوزه ارسال کرد. در این متن آمده بود که به دنبال مسکوت ماندن بحث مربوط به عبارت "رجل سیاسی و مذهبی" مندرج در اصل 115 قانون اساسی و عدم شفافیت این عبارت، درخواست می‌شود تا پاسخ خود را به منظور کمک به شفاف شدن عبارت مورد نظر و روشن شدن وضعیت [[زنان]] در ارتباط با کانداتوری ریاست جمهوری ارائه نمایند.

آیا معنای عبارت رجل سیاسی همان شخصیت سیاسی است و اعم از [[زن]] و [[مرد]] می‌باشد و [[زنان]] محدودیتی در این مورد ندارند؛ یا اینکه فقه اسلامی عدم صلاحیت [[زن]] را محرز می‌داند و [[زنان]] برای مسئولیت محدودیت دارند؟

* '''آیت الله مرتضی مقتدایی:''' نیز با بیان مسئله ولایت و اینکه ریاست جمهوری شاخه از ولایت است، در ولایت شرط [[مرد]] بودن را معتبر دانسته است. معتقد است اعتبار شرط [[مرد]] بودن در ولایت به هیچ وجه دلالت بر وجود نقص در [[زن|خانم]]ها یا امری که بر خلاف شأن و حرمت و منزلت آنها باشد وجود ندارد بلکه این بازگشت به کیفیت خلقت انسان و اختلاف بین [[زن]] و [[مرد]] در خلقت است. ... کمیته [[زنان]] مجلس با توجه به پاسخ‌های دریافتی، تفسیر را به عهده شورای نگهبان گذاشتند.

کمیته [[زنان]] و اعضای فراکسیون [[زنان]] در مجلس ششم متنی را تهیه کردند تا از شورای محترم نگهبان استسفار کنند.

موضوع: آیا مراد قانون‌گذار از واژه" [[مرد|رجل]]" در عبارت "رجال مذهبی و سیاسی" در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ج.ا.ا در اصل 115 "[[مرد]]" است یا منظور"شخصیت" مذهبی و سیاسی اعم از [[مرد]] و [[زن]] می باشد؟

# اختلاف نظر در دیدگاه علما، نشان از این دارد که رئیس جمهوری شرط [[مرد]] بودن نداشته است.

# وجود [[زن|زنانی]] که در کشورهای دیگر رئیس جمهور شده‌اند نشان می دهد که [[زنان]] به مرور توانسته اند توانایی‌هایی را کسب کنند.

==پانویس==

{{پانویس}}