عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
←بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت=== | ===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت=== | ||
در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] می پردازد و بیان می‌کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر | در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] می پردازد و بیان می‌کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود<ref>قدوری، 1418ق، ص 172</ref>، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه ا<ref>بن عبدالبر، 1398ق، ص 559</ref> و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش <ref>خرقی، 1413ق، ص 121</ref>، به اختصار [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] را مطرح می‌نمایند و به عرفی بودن آن فتوا می‌دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب‌ها مسائل [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] را مطرح نموده است <ref>ماوردی، 1414ق، ج11، صص 414-474</ref> و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است. | ||
===مقایسه کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتاب الحاوی ماوردی در چهار محور=== | ===مقایسه کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتاب الحاوی ماوردی در چهار محور=== | ||