عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

==چکیده==

مشهور فقهای شیعه [[نفقه زوجه]] را عرفی می‌دانند، در حالی‌که روایات و فتاوای فقهای قدیم [[نفقه]] را مقدر دانسته‌اند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل [[نفقه]] مقدر به [[نفقه]] عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده ‌است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله‌ اصلی این مقاله‌ است. این مقاله با بررسی [[نفقه زوجه]] در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونه ای از مسائل فقه شیعه نقد می‌نماید.

==کلیدواژه‌ها==

ماوردی ، حاوی ، تاریخ فقه شیعه ، فقه تطبیقی

==گزارشی از مقاله==

مشهور فقهای شیعه موارد [[نفقه]] و مقدار آن را عرفی دانسته و آن را شامل هر چه که [[زن]] با توجه به شأنش به آن نیاز دارد و بیان می کنند، با این وجود در برخی ادله و فتاوا با توجه به آیات و روایات مصداق های محدودی از [[نفقه]] که تنها خوراک، پوشاک و مسکن است به چشم می‌خورد. این تفاوت بین نظر مشهور و نظری که گستره ی [[نفقه]] را محدود می داند از شروع فقه تفریعی به خصوص از توسعه شیخ طوسی در فقه شیعه رخ می دهد. شیخ طوسی در مقدمه کتاب مبسوط خود، جامعه علمی اهل سنت و شیعه را نیازمند به کتابی می داند که به مسائل جدید فقهی بپردازد و به جای روشهای استدلالی اهل سنت استدلال های کاملاً شیعی به کار برد. روشی را که برای این کار ارائه می دهد شامل جمع آوری مسائل فقهی از کتب اهل سنت، ذکر مختصر ادله آنان و بیان ادله شیعی برای مسئله است.  

نویسندگان در این مقاله، تاثیر بحث [[نفقه]] کتاب مبسوط بر بحث [[نفقه زوجه]] در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهند. بررسی این تاثیر در سه مرحله انجام می گیرد: مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ و کتاب مبسوط، بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت که مبسوط احتمالاً تحت تاثیر آنها نگارش یافته است و نیز بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن.

===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن===

این مقاله در پایان به بیان تاثیر [[نفقه زوجه]] در کتاب مبسوط بر کتابهای پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب [[نفقه زوجه]]، به این نکته اشاره می کند بعد از علامه حلی، معمولا [[نفقه]] را عرفی می دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، [[نفقه]] را عرفی می دانند.

==جمع بندی و نتیجه گیری==

# مقایسه دو کتاب و به ویژه در محور فتاوا نشان دهنده قوت فقیهی شیخ است. گرچه در دوره‌های بعدی ادله شیخ و برخی از فتاوای او به دست فقها پالایش می گردد ولی چارچوبی که شیخ در ادله، تقریر آن، مسائل و ذکر مصادیق متعدد و موارد دیگری که پیش از این ذکر شد برای این وضع ایجاد می‌کند همچنان ادامه پیدا می‌کند و کمتر به آن اشکال می شود. غیر از شهید ثانی و صاحب جواهر که به منشاء مسائل و فتاوای شیخ در مبسوط توجه دارند، تنها برخی معاصران مانند محقق اراکی، سید محسن حکیم و محمد سعید حکیم به روایات و حل تعارض پیش‌گفته می‌پردازند. اگر پژوهش های دیگر تاثیر تعیین کننده مبسوط در چند مسئله فقهی دیگر را نیز ثابت نماید لازم است در پژوهش های فقهی نقش کتاب مبسوط در تک‌تک مسائل با تعامل بیشتری بررسی گردد.

# تنها در دوران معاصر توجه جدی به روایات صورت پذیرفته است. نتیجه این توجه دوباره به روایات در بحث محقق اراکی و محمدسعید حکیم انحصار [[نفقه]] در مواردی است که از روایات فهمیده می شود و در مورد محسن حکیم یافتن روایتی جدید برای اثبات [[نفقه]] عرفی. به نظر می رسد این بازگشت دوباره به روایات نتیجه الگوی شیخ طوسی در توسعه این بحث است. اگر شیخ به جای نادیده گرفتن ادله و اقوال پیشین با نقد آن به ادله جدید استناد می نمود و مسائل جدید را با توجه به ارتباط مسائل با ادله و اقوال پیشین استنباط می‌کرد، این رجوع دوباره پیش نمی‌آمد. در واقع در جایی که سنتی علمی مانند سنت فقهی شیعی قبل از شیخ وجود دارد، توسعه علم بدون در نظر گرفتن سنت علمی و بدون بررسی مشکل توسعه نیافتگی آن و صرفاً با رویکردی پالایشی نسبت به وضعیت توسعه یافته طرف مقابل نمی تواند توسعه پایداری باشد. به نظر می رسد نسبتی که فقه شیعه با فقه شافعی در آن دوران داشته است امروز نیز بین فقه شیعه و علم حقوق برقرار است. بررسی الگوی توسعه شیخ طوسی شاید پیام هایی برای توسعه امروزی فقه شیعه نیز داشته باشد.

==منبع==

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا  JR_FIQHMG-6-11_001  می باشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://civilica.com/doc/857132/

لینک نورمگز:  

http://noo.rs/tTtNX

[[رده:مأخذ شناسی]]

[[رده:مقالات]]