نحله
عنوان
بررسی مبانی فقهی حقوقی تدوین حق مالی نحله
چکیده
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می‌باشد. این مقاله درصدد هست تا به بررسی این مهم بپردازد. عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته است. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده است. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده است.
کلیدواژه ها
نحله ، مبنای فقهی و حقوقی ، قانون طلاق ، تحدید اراده مرد در امر طلاق.
مقدمه
در دين مقدس اسلام و ساير اديان آسمانی از ازدواج به عنوان يک امر مقدس ياد شده است. اما از آن جايی كه در انتخاب همسر و تشكيل خانواده، عقل و دانش بشرى، ملاک می‌باشد، ممكن است افراد انسانی در اين مسير مرتكب اشتباه شده و انتخاب نادرستی داشته باشند. از آن جايی كه در صورت بروز اشتباه، مهم ترين هدف ازدواج يعنی آرامش، محقق نمی‌شود، در تمام اديان الهی، با توجه به امكان وقوع اين اشتباهات، در رابطه با انحلال نكاح و قطع زندگی مشترک از طريق طلاق، طريقه، مسائل و احكام آن، مطالبی بيان شده است. در تمام اديان الهی، اصل اوليه اين است كه حق طلاق با مرد باشد؛ اما از آنجايی كه گاهی اوقات زنان، نيز، به دليل عسر و حرج، قادر به ادامه زندگی مشترک نيستند، در مواردى، برخلاف اصل اوليه، اختيار طلاق به زن داده شده است.
در قانون مدنی جمهورى اسلامی ايران نيز، مطابق ماده ١١٣٣، حق طلاق به مرد داده شده است. در مقابل قانونگذار، براى اين كه مرد نتواند از اين حق خود سوءاستفاده كند، از طريق تصويب قوانينی مانند قانون حمايت خانواده و قانون تشكيل دادگاه‌هاى مدنی خاص و اصلاحيه قانون طلاق، اقدام به تفسيراين قانون به نحو مضيق نموده است. قانونگذار به دو صورت افزودن به تشريفات طلاق و در نظر گرفتن حقوق مالی براى مطلقه، در اين جهت اقدام نموده است. حق مالی نحله كه در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق مطرح شده است، از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده براى مطلقه در جهت تفسير ماده ١١٣٣ قانون مدنی می باشد.
روش تحقیق
اين تحقيق به صورت كتابخانه‌اى و از نوع تحليل محتوا می‌باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است كه از منابع معتبر فقهی و حقوقی مرتبط استفاده شود. علاوه بر اين جهت غنی تر شدن مطالب از نظر خبرگان، از جمله اساتيد محترم دانشگاه پرديس قم نيز استفاده نموده است.
گزارش مقاله
نویسنده در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله پرداخته است و به مطالب ذیل اشاره دارد.
بيان مسئله
يكی از مهمترين مسائل مربوط به زنان، حقوق مالی در نظر گرفته شده، برای آن می‌باشد. از آنجايی كه اين حقوق در اديان و جوامع مختلف متفاوت است، به عنوان يک موضوع قابل بررسی مورد توجه محققان واقع شده است. در دين مقدس اسلام و بالطبع قانون مدنی جمهورى اسلامی ايران نيز به اين مهم، توجه شده است. به طورى كه نص برخی از آيات و روايات و به پيروى از آن برخی از مواد قانونی، در رابطه با حقوق مالی زنان می‌باشد.
يكی از مهمترين حقوق مالی مطرح شده براى زنان در شرع مقدس اسلام و قانون جمهورى اسلامی ايران، حقوقی است كه به دليل طلاق به زن تعلق می‌گيرد. از جمله این حقوق، حقی است که قانونگذار آن را تحت عنوان نحله بیان نموده است. حق مالی نحله به منظور حمايت از حقوق مالی مطلقه و جبران خسارات مادى و معنوى وارده به او، به تصويب قانونگذار رسيده است. اين حق مالی از جهاتی مبهم بوده و قابل بررسی می‌باشد. در اين مقاله سعی بر آن است ضمن معرفی اين حق مالی به طور كامل، بيان شرايط و ملاكات تعيين آن، موارد ابهام آن نيز بيان شده و راه حل‌هاى ارائه شده براى آنها، مورد بررسی قرار گيرد.
پیشیینه و مبانی نظری
موضوع طلاق در اديان مختلف مورد توجه بوده و در رابطه با شرايط و موانع آن، بحث شده است. در تمام اديان الهی، طلاق به عنوان يكي از طرق انحلال نكاح، مطرح شده است؛ اما در آئين مسيحيت، جهت حفظ كيان خانواده، طلاق حرام می‌باشد. مرد جز در زمانی كه همسر او مرتكب زنا شده باشد، مجاز به طلاق دادن همسر خود نمي‌باشد. اما از آن جايي كه زوجين در صورت بروز اختلاف قادر به ادامه زندگي مشترك نمي‌باشند، حرمت طلاق، موجب پیدایش قاعده‌ای تحت عنوان کمکوبنیاژ، در جوامع مسیحیت، شده است. به دنبال طلاق، بحث مهم، در رابطه با حقوق مالی زوجین به خصوص زن، مطرح است. همان طور که در مقدمه نیز بیان شد. در تمامی ادیان اصل اولیه براین است که حق طلاق با مرد می‌باشد؛ از این رو، برای جلوگیری از تضییع حقوق زن، حقوق مالی و غیر مالی برای او در نظر گرفته شده است.
بررسی معنای لغوی و اصطلاحی نحله
در قانون مربوط به حق مالی نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه نحله، بخشش اجباری دانسته است. نحله، در اصل عربي بوده و از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طيب نفس و بلاعوض، دين و قرض، مهريه، دين و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باريك شدن به كار رفته مي‌رود. در قرآن کریم، در <ref>سوره نساء،آيه ٤</ref> از واژه نحله استفاده شده است. نحله در اين آيه، به معناى مهريه، دين، قرض، يا دين و اعتقاد است. در اصطلاح فقها؛ منظور از نحله همان معاني لغوى بيان شده مي‌باشد؛ با اين تفاوت كه فقهاى اماميه تنها دو معناى بخشش با طيب نفس، بلاعوض ، دين و اعتقاد را با توجه به سياق آيه مطرح كرده‌اند.
بنابراين با توجه به معناى نحله در كتب لغت و قرآن كريم و اصطلاح فقها، در مي‌يابيم كه منظور از نحله در قانون، معاني مذكور نيست. از اين رو استفاده از واژه نحله در قانون، صحيح به نظر نمی‌رسد. این مقاله؛ به شرایط تعلق نحله، ملاک تعیین نحله، بررسی ماهیت قانونی نحله، تأثیر مکاتب حقوقی دیگر در تصویب نحله، بررسي تطبيقي نحله در حقوق مدني ساير كشورهاى اسلامي و بررسي نحوه تأثير قواعد حقوقي در تدوين نحله می‌پردازد.
بررسی دلایل مشروعیت نحله
در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛
- مشروعيت نحله با استناد به ادله متعه طلاق؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت متعه و نحله در ملاک و شرايط بیان می‌شود.
- بررسي مشروعيت نحله با استناد به ادله احكام حكومتي؛ در این قسمت به مشروعيت صدور احكام حكومتي، بررسي مبناى صدور احكام حكومتي، نحوه تطبيق احكام حكومتي با قانون مربوط به نحله می پردازد. یک جدولی ارائه می دهد که بررسی حق مالی نحله در ادیان دیگر و یک جدولی هم بررسی حق مالی نحله در سایر کشورها را نشان می‌دهد. به بررسی حق مالی نحله در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را نیز در طی یک جدولی ارائه می‌دهد. سپس تحلیلی از هر کدام از این جدول‌ها ارائه می‌دهد.
نتيجه گيرى
از جمله قوانين تصويب شده در جهت حمايت از حقوق مالی مطلقه، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق می‌باشد. مطابق اين قانون، در صورتی كه درخواست طلاق از سوى زوج، به دليل سوء رفتار و يا اخلاق زوجه نباشد و نيز در متن عقد نكاح در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، زوج از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله می‌شود. اين مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايی كه زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی زوج، تعيين می‌شود. اين قانون، از دو جهت قابل بررسی می‌باشد.
- الف) قانونگذار در متن قانون مذكور، نحله را به بخشش اجبارى تعريف نموده است. در حالي كه معناى متبادر به ذهن از اين واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نيز در قرآن كريم، بخشش با طيب نفس و بلاعوض می‌باشد.
- ب) مبناى قانونگذار در تدوين اين قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى اين قانون می‌توان مطرح كرد:
- اين قانون، بر اساس قاعده عدم سوء استفاده از حق و اصل ٤٠ قانون اساسی تدوين شده است.
- تدوين اين قانون با توجه به اين قاعده حقوقی است كه قاضی می‌تواند در جهت تعديل آثار سوء ناشی از انحلال عقد نكاح، احكامي را صادر كند.
- اين قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئوليت مدنی، تدوين شده است.
در رابطه با مبناى فقهی اين قانون، دو نظر مطرح شده است:
منظور از نحله در قانون، همان متعه طلاق در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زيرا
- اولاً: مطابق نظر غير مشهور فقها، مرد مكلف است در تمام انواع طلاق به مطلقه خود متعه دهد.
- ثانياً: بر اساس آيات و روايات وارد شده در رابطه با متعه، حق متعه به تمام مطلقات اختصاص دارد.
- ثالثاً: بر اساس سيره پيشوايان دينی، در می‌يابيم كه ايشان در تمام انواع طلاق، به مطلقات خود متعه می‌دادند.
- رابعاً: مطابق قول مشهور، متعه نيز مانند نحله، به مطلقه اختصاص دارد.
- خامساً: ملاک تعيين متعه، براساس نص صريح قرآن، وسع مالی زوج می‌باشد؛ و اين، يكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين حق مالی نحله می‌باشد.
اين قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زيرا:
- اولاً: با توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در عصر غيبت امام (عج) و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط از سوى ايشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غيبت نيز وجود دارد.
- ثانياً: قانون مذكور، با توجه به مصلحت مطلقه صادر شده است.اگرچه قائلين به هريک از مبانی مذكور، به دلايل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبناى اول، صحيح‌تر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
پانویس
منبع
- نویسندگان: محمد رسول آهنگران ، زهره نقاش زاده؛ خانواده پژوهی زمستان 1393 - شماره 40 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (28صفحه - از 423 تا 450 )/ISC
- لینک پایگاه دانشگاهی
- لینک پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
- لینک خانواده پژوهی