ازدواج
معنای لغوی ازدواج
ازدواج در لغت، زناشويى و با یکدیگر جفت و قرین شدن را می گویند. <ref>لغتنامه ی دهخدا</ref>
معنای اصطلاحی ازدواج
در اصطلاح همسر گرفتن مرد يا زن است كه به سبب عقد ازدواج همراه با شرايط آن، تحقّق مى يابد و از آن در باب نكاح و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 364</ref>
ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویی است و بر اساس آن، برای مرد و زن نسبت به یکدیگر، تعهّداتی اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید که سرپیچی (از بسیاری) از آن‌ها، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت. <ref>https://www.bing.com/search?q=%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC&cvid=8dd0e86abc06448483b39e5ad7b7b087&aqs=edge.0.69i59i450l4 </ref>
حكم ازدواج
ازدواج به خودى خود براى مشتاق آن و نيز به قول مشهور براى غير مشتاق، مستحب و ترك آن مكروه است، امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترك آن، واجب است. ازدواج به لحاظ كسى كه با او پيوند زناشويى بسته مى شود يا حرام است مانند ازدواج با محارم يا مكروه است مانند ازدواج با نازا و يا مستحب مانند ازدواج با زن دوشيزه، پاكدامن، فرزندآور و فرمانبردار شوهر. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 364 مستند به جواهر الكلام 29/ 8 و 14 و 33- 34؛ العروة الوثقى 2/ 797 و وسائل الشيعة 20/ 27- 59 و 79- 84.</ref>
در مواردی هم که امام جامعه عمل مباحى را ممنوع می نمايد؛ مانند ممنوع كردن ازدواج كارمندان سفارتخانه ها و مراكز نظامى با زنان اهل كتاب، چون ممنوع نكردن منجر به ضرر زدن به مصالح عمومى امت اسلامی مى شود. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات اصول فقه، ص: 191</ref>
اسباب تحريم ازدواج
اسباب حرمت ازدواج دو شخص با يكديگر عبارت است از:
1. نسب: ازدواج با محارم نسبى حرام است. از زنان: مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، دختر خواهر و دختر برادر و همينطور به پايين (دختر فرزند خواهر يا دختر فرزند برادر ...)، و از مردان: پدر، پسر، برادر، دايى، عمو، پسر خواهر و پسر برادر و همين طور به پايين (پسر فرزند برادر يا پسر فرزند خواهر ...) محارم نسبى اند. 2. رضاع: اگر كودكى با شرايط معتبر از زنى شير بخورد، حكم محارم نسبى بر او جارى مى شود. 3. مصاهره (پيوند زناشويى): مصاهره موجب دو نوع حرمت مى شود: حرمت ابدى: ازدواج مرد با مادر زن خود هر چند با زن آميزش نكرده باشد، و نيز ازدواج او با دختر زن كه از مرد ديگر است، در صورت آميزش با زن و همچنين ازدواج زن با پدر و فرزندان شوهر كه از زن ديگر هستند، براى هميشه حرام است. حرمت جمع: جمع كردن در ازدواج ميان دو خواهر در يك زمان حرام است. <ref>فقه الصادق 21/ 243.</ref>
همچنين به صرف عقد كردن زنى جمع ميان او و دخترش حرام است. هر چند تا هنگامى كه با مادر دختر آميزش صورت نگرفته باشد، دختر زن حرمت ابدى ندارد. به قول مشهور ازدواج با دختر خواهر يا دختر برادر زن در صورت راضى نبودن زن، حرام است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 365</ref>
4. آميزش به شبهه: به قول مشهور، آميزش به شبهه مانند آميزش مرد با زنى به گمان اين كه همسر خود او است در حكم ازدواج صحيح است و موجب حرمت ابدى مادر زن و دختر وى بر مرد و نيز حرمت دائمى پدر مرد و فرزندان وى بر زن مى شود. 5. زنا: زنا كردن مرد با مادر زنى يا دختر او پيش از ازدواج با آن زن، موجب حرمت ابدى زن بر مرد است، امّا پس از ازدواج، موجب اين حرمت نيست و به قول مشهور فرقى نمى كند كه پيش از زنا، با همسر خود آميزش كرده باشد يا نكرده باشد. همچنين زنا كردن مرد با زن شوهردار و زنى كه در عدّه طلاق رجعى است، موجب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود. 6. لواط: لواط موجب حرمت ابدى مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل است، امّا اگر اين عمل پس از ازدواج با يكى از آنان انجام شود، موجب حرمت نيست. 7. ازدواج در حال عدّه: ازدواج با زن در حال عدّه با علم به آن و نيز علم به حرمت ازدواج در اين حال، موجب حرمت ابدى زن بر مرد مىشود. در صورت جهل به اين كه زن در حال عدّه است يا عدم آگاهى از حرمت ازدواج در اين حال، اگر پس از ازدواج نزديكى كرده باشد، موجب حرمت ابدى است، امّا اگر نزديكى نكرده باشد، تنها عقد باطل است و پس از پايان عدّه مىتواند با زن ازدواج نمايد. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 428- 430.</ref> 8. احصان (شوهردار بودن زن): شوهردار بودن زن نيز سبب حرمت ازدواج ديگرى با او است.<ref>نجفی، جواهر الكلام 453</ref> 9. احرام: ازدواج مرد يا زن در حال احرام، حرام و باطل است. ازدواج با علم به حرمت آن در اين حال حتى بدون آميزش نيز موجب حرمت ابدى زن بر مرد مى باشد، و به قول مشهور در صورت جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند آميزش كرده باشند. 10. لعان: لعان موجب حرمت ابدى زن بر مرد و مرد بر زن مى شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366</ref>
11. قذف: قذف زن كر يا لال توسط شوهر به مانند زنا- كه در غير زن كر يا لال موجب ثبوت لعان مى شود- بدون لعان موجب حرمت ابدى زن بر شوهر مى شود. 12. كفر: ازدواج مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب جايز نيست و در جواز ازدواج او با زن كتابى اختلاف است، امّا اگر مرد و زنى از اهل كتاب با هم ازدواج كنند سپس مرد مسلمان شود، عقد ازدواج به هم نمى خورد. ازدواج زن مسلمان با مرد كافر جايز نيست. اگر مرد كافر با زن كافر ازدواج كنند سپس زن پيش از آميزش مسلمان شود، عقد ازدواج باطل است و اگر پس از آميزش مسلمان شود، به قول مشهور، بطلان عقد متوقّف بر پايان عدّه است؛ به اين معنا كه اگر مرد در حال عدّه مسلمان نشد، عقد باطل مى شود. 13. تمام كردن عدد: ازدواج دائم مرد آزاد (غير برده) با بيش از چهار زن آزاد جايز نيست. از اين رو، ازدواج مردى كه چهار زن دائم دارد، با زنهاى ديگر حرام و غير صحيح است. همچنين ازدواج دائم مرد آزاد با بيش از دو كنيز حرام و غير صحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366</ref>
انواع ازدواج
در اسلام ازدواج بر دو نوع است: ازدواج موقت و ازدواج دائم مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه‌ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطه زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌است. متعه یعنی تمتع، درحالی‌که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. <ref>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC</ref>
ازدواج دائم
عقد دائم آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref>
اركان ازدواج دائم
اركان عقد ازدواج سه چيز است: 1. صيغه: عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز عقد با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref>
«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحّت عقد كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref>
در اين كه بايد صيغه ايجاب از جانب زن و صيغه قبول از جانب مرد باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> عقد ازدواج با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref>
شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد نكاح نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست. از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref>
در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان صيغه را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref> همچنين مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. 2. عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. 3. زوجين: زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. همتايى (كفو): زوجين در عقد ازدواج بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر زن مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. در اين كه توانايى پرداخت نفقه نيز در همتا بودن مرد شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد. شرط كردن در عقد نكاح: اگر چيز خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال زن شرط كند كه مرد ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط باطل است. اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. اگر خيار فسخ عقد در عقد ازدواج شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع مى شود، عقد، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن زن از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368</ref> تنازع در عقد نكاح: اگر مرد و زنى در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف مرد باشد، نمى تواند با مادر و دختر زن ازدواج كند. اگر مردى زنى را عقد كند، آنگاه ديگرى ادّعاى همسرى آن زن را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند. ولايت در عقد ازدواج: افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند: 1. پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند. از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref>
بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref> 2. مولا: مولا حق همسر دادن كنيز يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به ازدواج تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref> 3. حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369</ref> همچنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد. 4. وصىّ: وصىّ براى همسر دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، ولايت دارد، امّا در ثبوت چنين ولايتى براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. ديگران حتى مادر براى عقد ازدواج بر كسى ولايت ندارند.<ref>همان</ref>
اسباب بطلان عقد
اسباب بطلان عقد دو چيز است:
1. فسخ: عيب و تدليس موجب فسخ عقد ازدواج است: عيب: وجود برخى عيوب در زن يا مرد، در صورت جهل به آن‌ها پيش از عقد، مجوّز برهم زدن عقد ازدواج به وسيله مرد يا زن است. ديوانگى، عنّين بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در مرد، و ديوانگى، خوره (جذام)، پيسى، قرن افضاء، نابينايى و رتق در زن، موجب ثبوت حق فسخ عقد براى زن يا مرد مى شود. در اين كه لنگى زن به طور مطلق عيب نيست يا به طور مطلق عيب است، مگر عرف آن را به دليل ناچيز بودن عيب نداند و يا در صورتى كه موجب زمينگير شدن او شود، عيب است، اختلاف مى باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 370</ref>
اگر عيوب ياد شده پس از عقد- گرچه پيش از آميزش- در زن به وجود آيد، به قول مشهور، مجوّز فسخ عقد به وسيله مرد نيست. استفاده از خيار فسخ عقد ازدواج فورى است و اگر مرد يا زن پس از علم به عيب، بىدرنگ از خيار استفاده نكند، عقد لازم مى شود. فسخ عقد ازدواج، طلاق نيست. از اين رو، احكام و شرايط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پيش از آميزش صورت گيرد، مهرى براى زن بر عهده مرد نيست، جز در عنّين كه بايد نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از آميزش صورت گيرد، مرد بايد تمام مهر را خواه مهر معيّن يا مهر المثل به زن پرداخت كند. مرد و زن در همه عيوب جز عنن مىتوانند عقد را بدون اذن حاكم فسخ كنند. حاكم شرع، در عنن، مدّتى را تعيين مى كند و اگر مرد تا پايان آن همچنان ناتوان از آميزش باشد، زن بدون اذن حاكم مىتواند عقد را فسخ كند. تدليس: مخفى كردن عيب و نقص با علم به آن گرچه با سكوت، تدليس است. اگر مردى با زن معيّنى به شرط آزاد بودن ازدواج كند، آنگاه معلوم شود كنيز است، مى تواند عقد ازدواج را فسخ كند، در صورت عكس، زن نيز از حق فسخ عقد برخوردار است. 2. ارتداد: عقد ازدواج به مجرّد ارتداد يكى از زوجين يا هر دو پيش از آميزش خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از آميزش، بر سپرى شدن عدّه متوقّف است، مگر مرد به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، عقد به مجرّد ارتداد باطل مى شود. 3. اسارت: با اسير شدن زوج، ازدواج باطل نمى شود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر زوج نابالغ يا زن اسير شود، نكاح باطل مى شود. با اسير شدن زوجين با هم، ازدواج آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref>
ازدواج موقّت
ازدواج موقّت: چنانچه گفته شد ازدواج موقت، عقد زناشويى در مدّتى معيّن است. از ازدواج موقّت به نكاح متعه و نكاح منقطع نيز تعبير شده و از آن در باب نكاح سخن رفته است. حكم: ازدواج موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref> اركان: نكاح منقطع چهار ركن دارد: 1. صيغه: عقد متعه همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى شود. ايجاب كه توسط زن خوانده مى شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى شود. قبول توسط مرد با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد. شرايط صيغه عقد منقطع، همان شرايط صيغه عقد دائم است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref>
2. زوجين: ازدواج موقّت ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان زن مسلمان و مرد كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مىتوانند زنى را براى محرم شدن با وى، به عقد موقّت پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم شدن مادر وى با فردى، به عقد آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع جنسى در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref> مستحب است زنى كه براى عقد منقطع اختيار مى شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. ازدواج موقّت با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز عقد منقطع دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. 3. مهر: ذكر مهر، شرط صحّت عقد منقطع است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف عقد، مالك مهر مى شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر دخول و تمكين زن از مرد در مدّت تعيين شده متوقّف است. در صورتى كه مرد مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده اش ثابت است. 4. مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، عقد دائم واقع مى شود. مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 373</ref>
مرد مى تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به زن ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در ازدواج موقّت، طلاق نيست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط مرد، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد عقد موقّت با زن يا تبديل آن به عقد دائم پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت متعه پيشين، صحيح نيست. ساير احكام: در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، محدويتى در گزينش زنها وجود ندارد و مرد مى تواند هر تعداد زن كه بخواهد به عقد موقّت خويش در آورد.هر يك از زن و مرد مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هر گونه شرطى را كه با مقتضاى عقد تنافى نداشته باشد، قرار دهند. در اين كه مرد مى تواند آميزش با همسر موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. در صورت حامله شدن زن هر چند مرد عزل كرده باشد فرزند از آن شوهر است، مگر آن كه وى فرزند را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به لعان، فرزند بر حسب ظاهر از او نفى مى شود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، نفى ولد كند. به قول مشهور، ايلاء و لعان در عقد منقطع واقع نمى شود و در وقوع ظهار اختلاف است. به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر ارث نمى برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نيست، مگر آن كه شرط شود. زن پس از تمام شدن مدّت متعه يا بخشيدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اين كه عدّه او دو حيض است يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طهر (پاكى از حيض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.به قول مشهور، زن غير حاملهاى كه شوهرش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. عدّه زن در صورت حامله بودن، بيشترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374 </ref>
پانویس
منابع
جلالى زاده، جلال مبادى و اصطلاحات علم فقه احسان تهران: 1387 ه. ش نوبت چاپ: 1 هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش. https://www.bing.com/search?q=%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC&cvid=8dd0e86abc06448483b39e5ad7b7b087&aqs=edge.0.69i59i450l4...