←گزارشی از مقاله
زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) |
زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
سپس نفقه زوجه در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می گیرد و بیان می دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب زوجه بر شوهر ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق نفقه ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می نماید. | سپس نفقه زوجه در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می گیرد و بیان می دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب زوجه بر شوهر ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق نفقه ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می نماید. | ||
در قسمت بررسی تطبیقی کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتب معاصر اهل سنت، این مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع نفقه زوجه می پردازد و بیان می کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار نفقه زوجه را مطرح می نمایند و به عرفی بودن آن فتوا می دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در نفقه زوجه دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب ها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده است و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است. | در قسمت بررسی تطبیقی کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتب معاصر اهل سنت، این مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع نفقه زوجه می پردازد و بیان می کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار نفقه زوجه را مطرح می نمایند و به عرفی بودن آن فتوا می دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در نفقه زوجه دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب ها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده است و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است. | ||
سپس به مقایسه بین کتاب مبسوط شیخ طوسی و حاوی ماوردی می پردازد. ابتدا در جدولی ادله نفقه در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می‌کند که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث نفقه خادم زوجه در جدولی ترسیم کرده و نشان می دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است. | سپس به مقایسه بین کتاب مبسوط شیخ طوسی و حاوی ماوردی می پردازد. ابتدا در جدولی ادله نفقه در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می‌کند که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث نفقه خادم زوجه در جدولی ترسیم کرده و نشان می دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است. | ||