در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می‌باشد. این مقاله درصدد هست تا به بررسی این مهم بپردازد. عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته است. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده است. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده است.
{{#invoke:Infobox|infobox}}
مقدمه
در دین مقدس اسلام و سایر ادیان آسمانی از ازدواج به عنوان یک امر مقدس یاد شده است. اما از آن جایی كه در انتخاب همسر و تشكیل خانواده، عقل و دانش بشرى، ملاک می‌باشد، ممكن است افراد انسانی در این مسیر مرتكب اشتباه شده و انتخاب نادرستی داشته باشند. از آن جایی كه در صورت بروز اشتباه، مهم ترین هدف ازدواج یعنی آرامش، محقق نمی‌شود، در تمام ادیان الهی، با توجه به امكان وقوع این اشتباهات، در رابطه با انحلال نكاح و قطع زندگی مشترک از طریق طلاق، طریقه، مسائل و احكام آن، مطالبی بیان شده است. در تمام ادیان الهی، اصل اولیه این است كه حق طلاق با مرد باشد؛ اما از آنجایی كه گاهی اوقات زنان، نیز، به دلیل عسر و حرج، قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند، در مواردى، برخلاف اصل اولیه، اختیار طلاق به زن داده شده است.
در قانون مدنی جمهورى اسلامی ایران نیز، مطابق ماده ١١٣٣، حق طلاق به مرد داده شده است. در مقابل قانونگذار، براى این كه مرد نتواند از این حق خود سوءاستفاده كند، از طریق تصویب قوانینی مانند قانون حمایت خانواده و قانون تشكیل دادگاه‌هاى مدنی خاص و اصلاحیه قانون طلاق، اقدام به تفسیراین قانون به نحو مضیق نموده است. قانونگذار به دو صورت افزودن به تشریفات طلاق و در نظر گرفتن حقوق مالی براى مطلقه، در این جهت اقدام نموده است. حق مالی نحله كه در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق مطرح شده است، از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده براى مطلقه در جهت تفسیر ماده ١١٣٣ قانون مدنی می باشد.
روش تحقیق
این تحقیق به صورت كتابخانه‌اى و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است كه از منابع معتبر فقهی و حقوقی مرتبط استفاده شود. علاوه بر این جهت غنی تر شدن مطالب از نظر خبرگان، از جمله اساتید محترم دانشگاه پردیس قم نیز استفاده نموده است.
بیان مسئله
یكی از مهمترین مسائل مربوط به زنان، حقوق مالی در نظر گرفته شده، برای آن می‌باشد. از آنجایی كه این حقوق در ادیان و جوامع مختلف متفاوت است، به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه محققان واقع شده است. در دین مقدس اسلام و بالطبع قانون مدنی جمهورى اسلامی ایران نیز به این مهم، توجه شده است. به طورى كه نص برخی از آیات و روایات و به پیروى از آن برخی از مواد قانونی، در رابطه با حقوق مالی زنان می‌باشد.
یكی از مهمترین حقوق مالی مطرح شده براى زنان در شرع مقدس اسلام و قانون جمهورى اسلامی ایران، حقوقی است كه به دلیل طلاق به زن تعلق می‌گیرد. از جمله این حقوق، حقی است که قانونگذار آن را تحت عنوان نحله بیان نموده است. حق مالی نحله به منظور حمایت از حقوق مالی مطلقه و جبران خسارات مادى و معنوى وارده به او، به تصویب قانونگذار رسیده است. این حق مالی از جهاتی مبهم بوده و قابل بررسی می‌باشد. در این مقاله سعی بر آن است ضمن معرفی این حق مالی به طور كامل، بیان شرایط و ملاكات تعیین آن، موارد ابهام آن نیز بیان شده و راه حل‌هاى ارائه شده براى آنها، مورد بررسی قرار گیرد.
پیشیینه و مبانی نظری
موضوع طلاق در ادیان مختلف مورد توجه بوده و در رابطه با شرایط و موانع آن، بحث شده است. در تمام ادیان الهی، طلاق به عنوان یكی از طرق انحلال نكاح، مطرح شده است؛ اما در آئین مسیحیت، جهت حفظ كیان خانواده، طلاق حرام می‌باشد. مرد جز در زمانی كه همسر او مرتكب زنا شده باشد، مجاز به طلاق دادن همسر خود نمی‌باشد. اما از آن جایی كه زوجین در صورت بروز اختلاف قادر به ادامه زندگی مشترك نمی‌باشند، حرمت طلاق، موجب پیدایش قاعده‌ای تحت عنوان کمکوبنیاژ، در جوامع مسیحیت، شده است. به دنبال طلاق، بحث مهم، در رابطه با حقوق مالی زوجین به خصوص زن، مطرح است. همان طور که در مقدمه نیز بیان شد. در تمامی ادیان اصل اولیه براین است که حق طلاق با مرد می‌باشد؛ از این رو، برای جلوگیری از تضییع حقوق زن، حقوق مالی و غیر مالی برای او در نظر گرفته شده است.
بررسی معنای لغوی و اصطلاحی نحله
در قانون مربوط به حق مالی نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه نحله، بخشش اجباری دانسته است. نحله، در اصل عربی بوده و از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طیب نفس و بلاعوض، دین و قرض، مهریه، دین و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باریك شدن به كار رفته می‌رود. در قرآن کریم، در <ref>سوره نساء،آيه ٤</ref> از واژه نحله استفاده شده است. نحله در این آیه، به معناى مهریه، دین، قرض، یا دین و اعتقاد است. در اصطلاح فقها؛ منظور از نحله همان معانی لغوى بیان شده می‌باشد؛ با این تفاوت كه فقهاى امامیه تنها دو معناى بخشش با طیب نفس، بلاعوض ، دین و اعتقاد را با توجه به سیاق آیه مطرح كرده‌اند.
بنابراین با توجه به معناى نحله در كتب لغت و قرآن كریم و اصطلاح فقها، در می‌یابیم كه منظور از نحله در قانون، معانی مذكور نیست. از این رو استفاده از واژه نحله در قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد. این مقاله؛ به شرایط تعلق نحله، ملاک تعیین نحله، بررسی ماهیت قانونی نحله، تأثیر مکاتب حقوقی دیگر در تصویب نحله، بررسی تطبیقی نحله در حقوق مدنی سایر كشورهاى اسلامی و بررسی نحوه تأثیر قواعد حقوقی در تدوین نحله می‌پردازد.
بررسی دلایل مشروعیت نحله
در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛
- مشروعیت نحله با استناد به ادله متعه طلاق؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت متعه و نحله در ملاک و شرایط بیان می‌شود.
- بررسی مشروعیت نحله با استناد به ادله احكام حكومتی؛ در این قسمت به مشروعیت صدور احكام حكومتی، بررسی مبناى صدور احكام حكومتی، نحوه تطبیق احكام حكومتی با قانون مربوط به نحله می پردازد. یک جدولی ارائه می دهد که بررسی حق مالی نحله در ادیان دیگر و یک جدولی هم بررسی حق مالی نحله در سایر کشورها را نشان می‌دهد. به بررسی حق مالی نحله در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را نیز در طی یک جدولی ارائه می‌دهد. سپس تحلیلی از هر کدام از این جدول‌ها ارائه می‌دهد.
نتیجه گیرى
از جمله قوانین تصویب شده در جهت حمایت از حقوق مالی مطلقه، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق می‌باشد. مطابق این قانون، در صورتی كه درخواست طلاق از سوى زوج، به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق زوجه نباشد و نیز در متن عقد نكاح در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، زوج از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله می‌شود. این مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک و نوع كارهایی كه زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی زوج، تعیین می‌شود. این قانون، از دو جهت قابل بررسی می‌باشد.
- الف) قانونگذار در متن قانون مذكور، نحله را به بخشش اجبارى تعریف نموده است. در حالی كه معناى متبادر به ذهن از این واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نیز در قرآن كریم، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد.
- ب) مبناى قانونگذار در تدوین این قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى این قانون می‌توان مطرح كرد:
- این قانون، بر اساس قاعده عدم سوء استفاده از حق و اصل ٤٠ قانون اساسی تدوین شده است.
- تدوین این قانون با توجه به این قاعده حقوقی است كه قاضی می‌تواند در جهت تعدیل آثار سوء ناشی از انحلال عقد نكاح، احكامی را صادر كند.
- این قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئولیت مدنی، تدوین شده است.
در رابطه با مبناى فقهی این قانون، دو نظر مطرح شده است:
منظور از نحله در قانون، همان متعه طلاق در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زیرا
- اولاً: مطابق نظر غیر مشهور فقها، مرد مكلف است در تمام انواع طلاق به مطلقه خود متعه دهد.
- ثانیاً: بر اساس آیات و روایات وارد شده در رابطه با متعه، حق متعه به تمام مطلقات اختصاص دارد.
- ثالثاً: بر اساس سیره پیشوایان دینی، در می‌یابیم كه ایشان در تمام انواع طلاق، به مطلقات خود متعه می‌دادند.
- رابعاً: مطابق قول مشهور، متعه نیز مانند نحله، به مطلقه اختصاص دارد.
- خامساً: ملاک تعیین متعه، براساس نص صریح قرآن، وسع مالی زوج می‌باشد؛ و این، یكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعیین حق مالی نحله می‌باشد.
این قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زیرا:
- اولاً: با توجه به ضرورت تشكیل حكومت اسلامی در عصر غیبت امام (عج) و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط از سوى ایشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غیبت نیز وجود دارد.
- ثانیاً: قانون مذكور، با توجه به مصلحت مطلقه صادر شده است.اگرچه قائلین به هریک از مبانی مذكور، به دلایل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبناى اول، صحیح‌تر باشد؛ زیرا امكان مطرح بودن یک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.
کلیدواژه ها
نحله ، مبنای فقهی و حقوقی ، قانون طلاق ، تحدید اراده مرد در امر طلاق.