عنوان مقاله
اذن ولیّ در عقد موقت باکره رشیده
درجه مقاله
علمی – پژهشی
چکیده
در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. ولی با مراجعه به روایات این باب، که دلیل اصلی و منشأ اختلاف نظر فقها است، روشن میشود که حدود و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت، محدودتر از عقد دائم است. این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده میشود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیم‌های مهم خود مستقل باشد و به تعبیر روایات، مالک امر و نفس خود باشد، در ازدواج هم مستقل است، چه دائم و چه موقت. اگر در امور مذکور مستقل نباشد و به تعبیر روایات، «بین الأبوین»؛ یعنی تحت اختیار و نظارت آنها باشد، اگر ازدواج او به قصد دخول و ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ به‌عنوان حکم تکلیفی لازم است. ولیّ فقط در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد. اما اگر این ازدواج به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند.
کلیدواژه ها
ولایت، ازدواج موقت، باکره رشیده، عقد موقت، ولیّ قهری، اذن ولیّ.
گزارش از مقاله
با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟ این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته میشود.
بررسی واژگان
قبل از نظریات و ادله آنها چند واژه کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، که عبارتند از:
- واژه ولایت،
- پدر(أب) و جدّ: در مبحث ولایت پدر و جدّ، این چند شرط؛ اتحاد در دین، حر و آزاد بودن، عقل، حاضر بودن، بلوغ و عدالت باید در آنها احراز شود.
- رشد و سفاهت.
معنای رشد در باب نكاح: به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی مثل هم‌کفو بودن، تشخیص دهد.
مسائل مورد اتفاق علما
- شکی نیست که ولایت پدر و جد، نسبت به «دختر صغیره»، یعنی دختری که به سنّ بلوغ و حدّ رشد نرسیده است، ثابت می‌باشد.
- همچنین شکی نیست که ولایت پدر و جد، نسبت به «دختر کبیره غیر رشیده»، یعنی دختری که به سنّ بلوغ رسیده ولی به حدّ رشد نرسیده نیز ثابت است.
- دختری که به حدّ بلوغ و رشد رسیده و ثیّبه؛ است یعنی در اثر ازدواج و نزدیکی، بکارتش از بین رفته ، برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه‌ی ولی(پدر و جد) در ازدواج او نقشی ندارد.
در خصوص این مسئله، تنها حسن‌بن‌ابی عقیل است که ولایت پدر و جد را باقی می‌داند، و صاحب کتاب فقه رضوی نیز قائل به عدم استقلال ثیّبه در نكاح دائم می‌باشد.
مسائل مورد اختلاف فقها
اختلاف نظر در مورد دختری است که هرچند به سنّ بلوغ و رشد رسیده؛ اما هنوز باکره است، اگر چنین دختری بخواهد ازدواج کند، در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او اقوال متعددی است که به حدود ده قول می‌رسد، که نویسنده در اینجا به شش نظریه اشاره می‌کند، و نظریات علماء مخالف را می‌آورد. ولی در این گزارش فقط عناوین موارد اختلافی بیان میشود.
- دختر هم‌چنان تحت ولایت پدر و جدّ پدری است و ولیّ می‌تواند مستقلاً دختر باکره‌ی رشیده‌ی خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد.
- پدر و جد، ولایتی بر باکره‌ی رشیده ندارند، و خودش مستقلاً می‌تواند اقدام به ازدواج کند. بنابراین اگر پدر یا جدّ پدری بخواهند او را به عقد کسی درآورند باید از او اجازه بگیرند.
- تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نكاح، به این معنی که صحت ازدواج مشروط به رضایت هر دو می‌باشد.
- در ازدواج موقّت، دختر مستقل است و نیازی به اجازه‌ی ولیّ ندارد، اما در عقد نكاح دائم اجازه‌ی ولی لازم است.
- عکس نظر فوق،این است که دختر در عقد دائم، مستقل است، اما در ازدواج موقّت ، اجازه ولی لازم است.
- هر یک از پدر و دختر مستقل بوده و عقد هر کدام از آنها بدون اذن دیگری نافذ است. بنابراین اگر دختر بدون رضایت پدر ازدواج کرد عقد او صحیح است منتهی پدر می‌تواند عقد او را نقض کرده و به هم بزند؛ البته احراز رضایت هر دو مستحب است.
منشأ اختلاف اقوال
منشأ اختلاف اقوال در مسئله لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره، اختلاف و تعدد روایات این باب است. در نگاه ابتدایی این روایات را به پنج دسته تقسیم کرده و برای هر دسته به نمونه‌هایی اشاره میشود.
- دسته اول: روایاتی که دلالت بر استقلال پدر در امر ازدواج دختر باکره دارند
- دسته دوم: روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن پدر و لزوم رضایت او در امر ازدواج دختر باکره دارند.
- دسته سوم: روایاتی که اجازه می‌دهند پدر، عقد نکاحی را که دختر منعقد کرده است، فسخ کند.
- دسته چهارم: روایاتی که دلالت بر استقلال دختر باکره در ازدواج دارند.
- دسته پنجم: روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن دختر باکره و رضایت او به ازدواج دارند.
بعد نویسنده به طور مختصر چند نکته در رابطه با این روایات اشاره می کند.
اذن ولی؛ حکم تکلیفی است یا حکم وضعی
روشن است، فقهایی که اذن ولیّ را در ازدواج باکره شرط نمی‌دانند، یا آن را به احتیاط مستحب لازم می‌دانند، اگر دختر بدون اذن ولیّ ازدواج کند، ازدواج او را صحیح می‌دانند. اما کسانی که اذن ولیّ را چه به نحو استقلال و چه به نحو تشریک در ازدواج باکره - به نحو فتوی یا احتیاط واجب - لازم می‌دانند، نسبت به صحت و عدم صحت عقدی که بدون اذن پدر انجام گرفته است، سه نظریه دارند:
موارد سقوط لزوم اذن ولیّ
حداقل در دو مورد است که لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره ساقط میشود، آن دو مورد عبارتند از؛
- ممانعت غیر موجه: اگر ولیّ، دختر را از ازدواج با کسی که شرعاً و عرفاً هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط منع کند، و او نیز تمایل به ازدواج داشته و ازدواج به مصلحت او باشد، ولایت ولیّ ساقط میشود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.
- عدم دسترسی به او: در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و اذن گرفتن از آنها نیز عادتاً ممکن نباشد و دختر در همان وقت احتیاج به ازدواج داشته باشد، اجازه‌ی پدر و جدّ لازم نیست و دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
در انتها نویسنده به این مطلب اشاره دارد که در مواردی که لزوم اذن ولیّ، ساقط است، در اینکه آیا لازم است دختر به حاکم شرع ( دادگاه) مراجعه کرده و سقوط اذن ولیّ را ثابت کند و با اجازه‌ی حاکم شرع ازدواج کند یا لازم نیست؟ اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیّه مراجعه به حاکم را شرط نمی‌دانند؛ به گونه‌ای که بر عدم لزوم مراجعه به حاکم، ادّعای اجماع شده است ؛ امّا اکثر علمای اهل سنّت، مراجعه‌ی به حاکم را لازم می‌دانند.
منبع
- نویسنده:مهدی سجادی امین، مطالعات فقهی-حقوقی زن و خانواده، دوره1، شماره1، بهار و تابستان 1397.
- لینک پرتال جامع علوم انسانی
- لینک نورمگز