عرفی شدن نفقه

شناسه مقاله

عنوان مقاله

تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه

نوع مقاله

علمی - پژوهشی

چکیده

مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی می‌دانند، در حالی‌که روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانسته‌اند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده ‌است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله‌ اصلی این مقاله‌ است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونه ای از مسائل فقه شیعه نقد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

ماوردی ، حاوی ، تاریخ فقه شیعه ، فقه تطبیقی

گزارشی از مقاله

مشهور فقهای شیعه موارد نفقه و مقدار آن را عرفی دانسته و آن را شامل هر چه که زن با توجه به شأنش به آن نیاز دارد و بیان می کنند، با این وجود در برخی ادله و فتاوا با توجه به آیات و روایات مصداق های محدودی از نفقه که تنها خوراک، پوشاک و مسکن است به چشم می‌خورد. این تفاوت بین نظر مشهور و نظری که گستره ی نفقه را محدود می داند از شروع فقه تفریعی به خصوص از توسعه شیخ طوسی در فقه شیعه رخ می دهد. شیخ طوسی در مقدمه کتاب مبسوط خود، جامعه علمی اهل سنت و شیعه را نیازمند به کتابی می داند که به مسائل جدید فقهی بپردازد و به جای روشهای استدلالی اهل سنت استدلال های کاملاً شیعی به کار برد. روشی را که برای این کار ارائه می دهد شامل جمع آوری مسائل فقهی از کتب اهل سنت، ذکر مختصر ادله آنان و بیان ادله شیعی برای مسئله است. نویسندگان در این مقاله، تاثیر بحث نفقه کتاب مبسوط بر بحث نفقه زوجه در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهند. بررسی این تاثیر در سه مرحله انجام می گیرد: مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ و کتاب مبسوط، بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت که مبسوط احتمالاً تحت تاثیر آنها نگارش یافته است و نیز بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن.

مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط

در این قسمت، ابتدا به نفقه زوجه در روایات می پردازد و بیان می دارد که در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره نفقه زوجه نقل شده است؛ این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار نفقه را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده نفقه را تنها خوراک و پوشاک دانسته‌ اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه بیان شده است و [[نفقه] ای که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق طلاق است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است.

سپس نفقه زوجه در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می گیرد و بیان می دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب زوجه بر شوهر ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق نفقه ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می نماید.

بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت

در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع نفقه زوجه می پردازد و بیان می کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار نفقه زوجه را مطرح می نمایند و به عرفی بودن آن فتوا می دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در نفقه زوجه دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب ها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده است و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است.

مقایسه کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتاب الحاوی ماوردی در چهار محور

در مقایسه دو کتاب، ابتدا در جدولی ادله نفقه در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می دارد که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث نفقه خادم زوجه در جدولی ترسیم کرده و نشان می دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است.

ره آورد مقایسه دو کتاب

در نهایت، مقایسه دو کتاب مبسوط و الحاوی در چهار محور بالا نشان می دهد که شیخ در مبسوط و در بحث گستره، ملاک و مصادیق نفقه زوجه ی کتاب مبسوط، از الحاوی استفاده فراوانی کرده است. شیخ تمامی مسائل را از الحاوی اخذ نموده است و تقریباً همان ادله ماوردی را در بحث ها به کار برده است. مهمترین وجه تمایز این دو کتاب در فتاواست. شیخ در برخی از فتاوا برخلاف ماوردی فتوا داده است و در تعداد زیاد دیگری در جایی که ماوردی به ذکر اقوال بسنده کرده، فتوا داده است.

بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن

این مقاله در پایان به بیان تاثیر نفقه زوجه در کتاب مبسوط بر کتابهای پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب نفقه زوجه، به این نکته اشاره می کند بعد از علامه حلی، معمولا نفقه را عرفی می دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، نفقه را عرفی می دانند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در نتیجه گیری این مقاله به این موارد اشاره شده است:

نویسنده در این مقاله درصدد بررسی تاثیر کتاب مبسوط شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه است و نه بحث فقهی درباره این موضوع. دغدغه ممتاز فقیه بزرگ شیعه نسبت به توسعه فقه در کتاب مبسوط تجلی می‌یابد. بررسی متون پیش از شیخ نشان داد که بحث های فقهی در موضوع نفقه زوجه متاثر از روایات بوده است .متون فقهی در این زمان تنها به ذکر سه مورد خوراک و پوشاک و مسکن برای نفقه بسنده کرده و ذکری از مواردی که در دوره‌های بعدی مطرح شده است نمی آورند. کتاب نهایه شیخ نیز مانند کتاب‌های دیگر این دوره به بحث نفقه پرداخته است. وی در کتاب مبسوط کل بحث نفقه را از نو بدون توجه به روایات بازسازی می نماید. شیخ در این بازسازی در تبویب، ذکر مسائل اصلی و فرعی ادله و تقریر آن، تا حدودی متاثر از الحاوی ماوردی است و به همین جهت کمتر به روایات باب نفقه توجه نموده است. ظاهر روایات با فتوای مشهور شافعی در مورد مقدار نفقه زوجه و مصادیق آن تعارض آشکاری دارد و بررسی مسائل جدید در این باب نیازمند حل این تعارض است. با این وجود شیخ بدون پیمودن این راه روایات را در بحث خود ذکر نمی نماید و برای اولین بار در این بحث به اطلاق آیات و روایاتی از اهل سنت استناد می کند.
مقایسه دو کتاب و به ویژه در محور فتاوا نشان دهنده قوت فقیهی شیخ است. گرچه در دوره‌های بعدی ادله شیخ و برخی از فتاوای او به دست فقها پالایش می گردد ولی چارچوبی که شیخ در ادله، تقریر آن، مسائل و ذکر مصادیق متعدد و موارد دیگری که پیش از این ذکر شد برای این وضع ایجاد می‌کند همچنان ادامه پیدا می‌کند و کمتر به آن اشکال می شود. غیر از شهید ثانی و صاحب جواهر که به منشاء مسائل و فتاوای شیخ در مبسوط توجه دارند، تنها برخی معاصران مانند محقق اراکی، سید محسن حکیم و محمد سعید حکیم به روایات و حل تعارض پیش‌گفته می‌پردازند. اگر پژوهش های دیگر تاثیر تعیین کننده مبسوط در چند مسئله فقهی دیگر را نیز ثابت نماید لازم است در پژوهش های فقهی نقش کتاب مبسوط در تک‌تک مسائل با تعامل بیشتری بررسی گردد.
تنها در دوران معاصر توجه جدی به روایات صورت پذیرفته است. نتیجه این توجه دوباره به روایات در بحث محقق اراکی و محمدسعید حکیم انحصار نفقه در مواردی است که از روایات فهمیده می شود و در مورد محسن حکیم یافتن روایتی جدید برای اثبات نفقه عرفی. به نظر می رسد این بازگشت دوباره به روایات نتیجه الگوی شیخ طوسی در توسعه این بحث است. اگر شیخ به جای نادیده گرفتن ادله و اقوال پیشین با نقد آن به ادله جدید استناد می نمود و مسائل جدید را با توجه به ارتباط مسائل با ادله و اقوال پیشین استنباط می‌کرد، این رجوع دوباره پیش نمی‌آمد. در واقع در جایی که سنتی علمی مانند سنت فقهی شیعی قبل از شیخ وجود دارد، توسعه علم بدون در نظر گرفتن سنت علمی و بدون بررسی مشکل توسعه نیافتگی آن و صرفاً با رویکردی پالایشی نسبت به وضعیت توسعه یافته طرف مقابل نمی تواند توسعه پایداری باشد. به نظر می رسد نسبتی که فقه شیعه با فقه شافعی در آن دوران داشته است امروز نیز بین فقه شیعه و علم حقوق برقرار است. بررسی الگوی توسعه شیخ طوسی شاید پیام هایی برای توسعه امروزی فقه شیعه نیز داشته باشد.

منبع

این مقاله در شماره 11 دو فصلنامه علمی-پژوهشی فقه مقارن (شهریور 1397) منتشر شده است.

نویسندگان: مجید دهقان، حسنعلی علی‌اکبریان.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_FIQHMG-6-11_001 می باشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. https://civilica.com/doc/857132/

لینک نورمگز: http://noo.rs/tTtNX