چندهمسری

استحباب یا عدم استحباب چند همسری

صرف نظر از جواز و مشروعيت چندزنى در اسلام كه تمامى فقها و مفسّران مسلمان بر آن اتفاق نظر دارند، در مورد مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن به دو ديدگاه برمى خوريم: 1. رجحان تك همسرى؛ 2. مطلوبيت چندهمسرى. بر حسب ديدگاه نخست، تعدد زوجات به خودى خود امر مطلوبى نيست و صرفاً به دليل ضرورت هاى اجتماعى مشروعيت يافته است. از ميان فقهايى كه اين ديدگاه را پذيرفته اند، مى توان به شيخ طوسى(رحمه الله) اشاره كرد كه اكتفا نمودن مرد به يك همسر را مستحب شمرده است. <ref> الطوسى; المبسوط فى فقه الاماميه; ج6، ص4.</ref>

همچنين از عبارت محقق اردبيلى(رحمه الله) درمى يابيم كه وى دليلى بر استحباب تعدد زوجات نيافته است. <ref>المقدس الاردبيلى; زبدة البيان فى احكام القرآن; ص509 .</ref> در ميان انديشمندان معاصر نيز استاد شهيد مطهرى به رجحان تك همسرى تصريح كرده است.<ref> مطهرى; نظام حقوق زن در اسلام; ص423 و يادداشت هاى استاد مطهرى; ج5 ، ص130</ref>

اما ديدگاه دوم از سوى عده اى از فقها با استناد به اطلاق روايات استحباب ازدواج، سيره عملى معصومان(عليهم السلام) و دلايلى مانند مطلوبيت تكثير نفوس مطرح شده است. <ref>النجفى; جواهر الكلام; ج29، ص35; الطباطبايى اليزدى; العروة الوثقى; ج5 ، ص475; شبيرى زنجانى; تقريرات درس نكاح; ج1، درس 3، ص6</ref> ولى دو دليل اخير قانع كننده به نظر نمى رسند؛ زيرا سيره عملى معصومان به خودى خود بيش از اصل جواز را اثبات نمى كند و مطلوبيت تكثير نفوس هم با فرض ثبوت آن به طور مطلق، مستلزم مطلوبيت تعدد زوجات نيست، چون معلوم نيست توصيه اى كه در برخى روايات در باب تكثير نسل وارد شده، خطاب فردى به هر يك از مردان باشد تا بتوان مطلوبيت توليد بيشترين تعداد فرزند از طريق ازدواج با بيشترين عدد مجاز همسر را نتيجه گرفت، بلكه چه بسا خطاب جمعى به عموم مسلمانان اعم از مرد و زن باشد و روشن است كه قابليت بارورى يك زن، ميزان ثابتى دارد كه با تعدد زوجات افزايش نمى يابد. به بيان ديگر، ازدواج يك مرد با بيش از يك زن، تعداد احتمالى فرزندان آن مرد به عنوان يك شخص را افزايش مى دهد، اما تعداد فرزندان احتمالى يك زن همواره ثابت است و تك همسرى يا چندهمسرى تأثيرى در آن ندارد. لذا از اين روايات، حدّاكثر اين مطلب به دست مى آيد كه بى همسر ماندن زنانى كه قابليت بارورى دارند، مطلوب نيست و روشن است كه اين امر با استحباب تعدد زوجات فاصله زيادى دارد. بنابراين، به نظر مى رسد روايات مزبور احتمالا ناظر به چندهمسرى نبوده، صرفاً در مقام تشويق به ازدواج و زاد و ولد هستند و چنانچه كسانى اين جواب را ناتمام بدانند و مطلوبيت تكثير نفوس را دليل مطلوبيت تعدد زوجات تلقى كنند، باز هم اين استدلال با اشكال ديگرى روبه روست كه در ادامه به آن مى پردازيم.

آرى، دليل نخست يعنى اطلاق روايات استحباب ازدواج به خودى خود قابل استناد است و بر اين اساس، ادعاى استحباب ازدواج متعدد بىوجه نخواهد بود، ولى اين ادعا نيازمند جرح و تعديل است؛ زيرا ملازم شدن ازدواج متعدد با برخى عناوين مبغوض شرعى در شرايط خاص فردى، مكانى يا زمانى باعث مى گردد احياناً كراهت آن را به عنوان ثانوى نتيجه بگيريم. <ref>ممكن است كسانى براى اثبات كراهت تعدد زوجات به روايتى استناد كنند كه بر حسب آن، تعلّق نذر شوهر به خوددارى از طلاق زن و نيز خوددارى از ازدواج با زن دوم، صحيح فرض شده است. متن روايت چنين است: «عن عبد صالح(عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فاراد ان يراجعها فابت عليه الاّ انيجعل لله عليه ان لا يطلّقها و لا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ثم بداله فى التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع... قل له: فليف للمرأة بشرطها فان رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم» (وسائل الشيعه; ج15، باب 20 از ابواب المهور، ص30). در حالى كه از نظر قواعد فقهى، متعلَّق نذر بايد از مطلوبيت شرعى برخوردار باشد و اين نشان مى دهد كه ازدواج متعدد شرعاً نامطلوب و ترك آن مطلوب است. اگر دلالت اين روايت را بپذيريم، اطلاق روايات استحباب ازدواجْ تقييد مى خورد و به موارد ازدواج نخست اختصاص مى يابد، ولى به دليل برخى ابهام ها و اشكال ها در مفاد اين روايت، صحت استناد به آن مورد ترديد است; از جمله اينكه در اين روايت به دو موضوع مستقل نذر و شرط خوددارى از ازدواج متعدد اشاره شده است و آنچه در سخن امام(عليه السلام) صحيح فرض شده، شرط ضمن عقد است، اما اينكه نذر شوهر نيز صحيح فرض شده باشد، از روايت استفاده نمى شود. از اين گذشته، با توجه به اينكه اقدام به ازدواج هاى متعدد در سيره پيامبر گرامى و امامان معصوم(عليهم السلام) امرى مسلّم و آشكار است، چگونه مى توان از كراهت ذاتى آن سخن گفت؟!</ref> براى مثال، در اوضاع و شرايطى كه قبح اجتماعى ازدواج متعدد به حدّى مى رسد كه اكثريت مطلق زنان آن را برنمى تابند و طلاق را با همه مشكلاتش بر آن ترجيح مى دهند، چگونه مى توان مطلوبيت شرعى آن را ادعا نمود، در حالى كه مبغوض ترين حلال شرعى، يعنى طلاق يا دست كم اختلال شديد خانواده را در پى دارد؟!

بر طبق اين بيان اخير كه مسئله ازدواج متعدد را به جاى باب تعارض ادلّه، به باب تزاحم احكام <ref>در باب تعارض فقط يكى از دو دليل متعارض، بيانگر حكم واقعى شرعى است; در حالى كه در باب تزاحم با دو حكم واقعى شرعى سر و كار داريم كه به دليل عدم قدرت بر اطاعت هر دو فقط يكى از آنها فعليت مى يابد.</ref> ملحق مى سازد، كراهت غيرى ازدواج متعدد بر استحباب نفسى آن ترجيح داده مى شود؛ زيرا روايات به خوبى نشان مى دهند كه مفسده طلاق و جدايى در ديدگاه اسلام، اهميتى بسيار بيشتر از مصلحت ازدواج متعدد دارد. همچنين با اين بيان، ازدواج هاى متعدد پيامبر گرامى و امامان معصوم(عليهم السلام) قابل توجيه خواهد بود؛ زيرا با استناد به شواهد تاريخى مى توان نشان داد كه پديده تعدد زوجات با اوضاع اجتماعى و فرهنگى دوره هاى پيشين و از جمله صدر اسلام به طور كامل يا نسبى، سازگارى داشته و مشكلات كنونى را به بار نمى آورده است. سومين نتيجه بيان اخير آن است كه هر گاه حكم مزاحم، يعنى كراهت در كار نباشد (مانند فرض رضايت همسر اول) يا ملاك استحبابْ قوى تر و مهم تر از ملاك كراهت باشد (مانند زمانى كه همسر اول به دليل ناتوانى جسمى، امكان ارضاى نيازهاى جنسى شوهر را ندارد)، استحباب ازدواج متعدد فعليت خواهد داشت. <ref>شايان ذكر است كه الگوى ازدواج موقت در اسلام نيز از اين جهت كه مشروعيت چندزنى و عدم مشروعيت چندشوهرى را مفروض مى گيرد، از منظر جنسيتى قابل بحث است; ولى علاوه بر اينكه نكات اصلى بحث چندهمسرى، يعنى ضرورت هاى اجتماعى، اشتراط ضمن عقد و تزاحم استحباب و كراهت در مورد اين الگو نيز جريان دارند، بر حسب روايات وارده، استحباب ازدواج موقت به عنوان حكم اوّلى فقط درباره مردان بدون همسر يا دور از همسر از مستندات كافى برخوردار است. البته اين ازدواج از جنبه احياى سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مبارزه با بدعت تحريم آن توسط خليفه دوم نيز مورد تشويق قرار گرفته كه يك حكم ثانوى و تابع ملاحظات زمانى و مكانى قلمداد مى شود (ر.ك: وسائل الشيعه; ج14، باب 2 و 5 از ابواب المتعه، ص442ـ444 و 449ـ450; همچنين ر.ك: مطهرى; نظام حقوق زن در اسلام; بخش دوم بهويژه ص82).</ref>

با اين همه، اگر گفته مى شود كه در برخى اوضاع و شرايط ممكن است قبح اجتماعى تعدد زوجات به حدّى برسد كه بتوان براى آن مبغوضيت شرعى قائل شد، نبايد از اين سخنْ توجيه و تأييد چنين اوضاع و شرايطى را برداشت كرد؛ زيرا وضعيت مطلوب آن است كه با اين موضوع بدون افراط و تفريط برخورد شود و ازدواج متعدد به عنوان راهكارى براى حل پاره اى از مشكلات فردى و اجتماعى در جايگاه مناسب خود قرار گيرد. بنابراين، بايد با توسل به ابزارهاى فرهنگى هم با بزرگ نمايى مشكلات تعدد زوجات مقابله كرد و هم در جهت كاهش مشكلات واقعى آن كوشش نمود.