نحله

از جنسیت دیتا

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می‌باشد.

معنای لغوی و اصطلاحی

نحله از نظر لغوى، در شش معناى بخشش با طیب نفس و بلاعوض، دین و قرض، مهریه، دین و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باریك شدن به كار رفته می‌رود.Invalid tag extension name: ref Invalid tag extension name: ref

در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش یا نحله برای زوجه تعیین می‌نماید».Invalid tag extension name: ref

در قرآن کریم، در سوره نساء،آيه ٤ از واژه نحله استفاده شده است. نحله در این آیه، به معناى مهریه، دین، قرض، یا دین و اعتقاد است. در اصطلاح فقها؛ منظور از نحله همان معانی لغوى بیان شده می‌باشد؛ با این تفاوت كه فقهاى امامیه تنها دو معناى بخشش با طیب نفس، بلاعوض ، دین و اعتقاد را با توجه به سیاق آیه مطرح كرده‌اند. بنابراین صرف‌نظر از معنای «نحله» در این آیه، و تعبیرات متفاوت فقها قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد».Invalid tag extension name: ref

دیدگاه اسلام

دین مقدس اسلام و سایر ادیان آسمانی از ازدواج به عنوان یک امر مقدس یاد می‌شود. اما از آن جایی كه در انتخاب همسر و تشكیل خانواده، عقل و دانش بشرى، ملاک می‌باشد، ممكن است افراد انسانی در این مسیر مرتكب اشتباه شده و انتخاب نادرستی داشته باشند. در صورت بروز اشتباه، مهم ترین هدف ازدواج یعنی آرامش، محقق نمی‌شود، لذا دین اسلام انحلال نكاح و قطع زندگی مشترک از طریق طلاق، را به عنوان راه حلی برای برون رفت از این اشتباه درنظرگرفته است. دین اسلام حق طلاق را به مرد داده است اما برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی طرفین قواعد، مقررات و اصولی را بر طلاق حاکم کرده‌است.Invalid tag extension name: ref

یکی از دستورات اسلام برای جبران عوارض ناشی از طلاق در حق زنان، پرداخت «نحله» به زنان مطلقه در زمان طلاق است. قرآن کریم در این مورد می‌فرمایند: «وأتوا النساء صدقاتهن نحله و ان طبن لکم...». Invalid tag extension name: ref مهر زنان را (به‌طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا یک عطیه) به آنها بپردازید. هرچند در تفسیر این آیه دیدگاه مفسران متفاوت است اما قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد». از طرفی برخی مطرح می‌کنند که «نحله» همان «اجرت المثل» است این در حالی است که نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت‌المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد، پس «نحله» و «اجرت‌المثل» دو چیز متفاوت از هم هستند.Invalid tag extension name: ref

به همین دلیل پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علی المتقین»، Invalid tag extension name: ref. «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است، چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد». مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد، «متاع» مالی اندک است. Invalid tag extension name: ref که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره‌مند گردد. Invalid tag extension name: ref برخی مفسرین عنوان کرده‌اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است، زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد، در بسیاری از مواقع، هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم‌قیمت هم باشد، در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار(ع) رسیده، ‌هدیه دادن مرد به زن را مثل لباس، غذا و زمین زراعی شمرده‌اند کـه در جهت تـأمین ضروریات زندگی زن صرف می‌شود. Invalid tag extension name: ref

علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق می‌گیرنـد مستحب اسـت.Invalid tag extension name: ref

بررسی دلایل مشروعیت نحله

در این مبحث به مطالبی اشاره می کند که ازجمله عبارتند از؛

  1. مشروعیت نحله با استناد به ادله متعه طلاق؛ در این قسمت زاویه دید قرآن کریم، دیدگاه سنت و روایات، سیره پیشوایان دینی و شباهت متعه و نحله در ملاک و شرایط بیان می‌شود.
  2. بررسی مشروعیت نحله با استناد به ادله احكام حكومتی؛ در این قسمت به مشروعیت صدور احكام حكومتی، بررسی مبناى صدور احكام حكومتی، نحوه تطبیق احكام حكومتی با قانون مربوط به نحله می پردازد. یک جدولی ارائه می دهد که بررسی حق مالی نحله در ادیان دیگر و یک جدولی هم بررسی حق مالی نحله در سایر کشورها را نشان می‌دهد. به بررسی حق مالی نحله در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را نیز در طی یک جدولی ارائه می‌دهد. سپس تحلیلی از هر کدام از این جدول‌ها ارائه می‌دهد.

نتیجه گیرى

از جمله قوانین تصویب شده در جهت حمایت از حقوق مالی مطلقه، بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق می‌باشد. مطابق این قانون، در صورتی كه درخواست طلاق از سوى زوج، به دلیل سوء رفتار و یا اخلاق زوجه نباشد و نیز در متن عقد نكاح در رابطه با امور مالی توافقی نشده باشد، زوج از سوى دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان نحله می‌شود. این مبلغ، توسط دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک و نوع كارهایی كه زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است و وسع مالی زوج، تعیین می‌شود. این قانون، از دو جهت قابل بررسی می‌باشد.

  • الف) قانونگذار در متن قانون مذكور، نحله را به بخشش اجبارى تعریف نموده است. در حالی كه معناى متبادر به ذهن از این واژه، از نظر اهل لغت، فقها و نیز در قرآن كریم، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می‌باشد.
  • ب) مبناى قانونگذار در تدوین این قانون، مبهم می باشد. به طور كلی سه مبناى حقوقی براى این قانون می‌توان مطرح كرد:
  1. این قانون، بر اساس قاعده عدم سوء استفاده از حق و اصل ٤٠ قانون اساسی تدوین شده است.
  2. تدوین این قانون با توجه به این قاعده حقوقی است كه قاضی می‌تواند در جهت تعدیل آثار سوء ناشی از انحلال عقد نكاح، احكامی را صادر كند.
  3. این قانون براساس قواعد عمومی قراردادها و قانون مسئولیت مدنی، تدوین شده است.

در رابطه با مبناى فقهی این قانون، دو نظر مطرح شده است:

منظور از نحله در قانون، همان متعه طلاق در اصطلاح فقه اسلامی می‌باشد؛ زیرا

  • اولاً: مطابق نظر غیر مشهور فقها، مرد مكلف است در تمام انواع طلاق به مطلقه خود متعه دهد.
  • ثانیاً: بر اساس آیات و روایات وارد شده در رابطه با متعه، حق متعه به تمام مطلقات اختصاص دارد.
  • ثالثاً: بر اساس سیره پیشوایان دینی، در می‌یابیم كه ایشان در تمام انواع طلاق، به مطلقات خود متعه می‌دادند.
  • رابعاً: مطابق قول مشهور، متعه نیز مانند نحله، به مطلقه اختصاص دارد.
  • خامساً: ملاک تعیین متعه، براساس نص صریح قرآن، وسع مالی زوج می‌باشد؛ و این، یكی از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعیین حق مالی نحله می‌باشد.

این قانون از جمله احكام حكومتی است كه بر مبناى مصلحت صادر شده است؛ زیرا:

  • اولاً: با توجه به ضرورت تشكیل حكومت اسلامی در عصر غیبت امام (عج) و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط از سوى ایشان، امكان صدور احكام حكومتی در عصر غیبت نیز وجود دارد.
  • ثانیاً: قانون مذكور، با توجه به مصلحت مطلقه صادر شده است.اگرچه قائلین به هریک از مبانی مذكور، به دلایل قابل قبولی استناد نموده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبناى اول، صحیح‌تر باشد؛ زیرا امكان مطرح بودن یک حكم در فقه اسلامی بر عدم امكان آن، مقدم می‌باشد.

پانویس

<references group=""></references>

منابع

  • فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه «نحله»، وب‌سایت واژه یاب، تاریخ بازدید: 6 فروردین 1402ش.
  • دهخدا، علی اکبر، ذیل واژه «نحله»، وب‌سایت واژه یاب، تاریخ بازدید: 6 فروردین 1402ش.
  • کیانی، مونا، مفهوم «نحله» در نظام حقوقی ایران و تفاوت آن با «اجرت المثل»،، وب‌سایت موسسه حقوقی مهرپاد، تاریخ درج مطلب: 13 آذر 1398ش، تاریخ بازدید: 6 فروردین 1402ش.
  • احمدیه،«حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی»، مطالعات راهبردی زنان، شماره 25، 1383ش.
  • آهنگران و نقاش زاده، «بررسي مباني فقهي و حقوقي تدوين حق مالي نحله»، فصلنامه خانواده‌پژوهی،سال دهم، شماره40، 1393ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، چ چهل و سوم، 1381ش.
  • طباطبایی، محمد حسین: «تفسیر المیزان»، سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362ش.
  • امین، سیده نصرت (بانو امین): «مخزن‌العرفان فی علوم القرآن»، نهضت زنان مسلمان، تهران، چ اول، 1361ش.