نفقه

نفقه؛ هزینه و تأمین مایحتاج زندگی افراد واجب نفقه برای مرد.

نفقه، چیزی است که به طور متعارف برای گذران زندگی به آن نیاز هست. نفقه بر عهده‌ی مرد است و عدم دارا بودن مرد، تأثیری در پرداخت نفقه ندارد. نفقه زن، فرزند، پدر و مادر برعهده مرد می‌باشد، که این افراد واجب النفقه برای مرد محسوب می‌شوند. بنابراین زن موظف نیست که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی‌اش را تأمین کند. در واقع نفقه از حقوق زوجه می‌باشد. مبنای تکلیف مرد در دادن نفقه‌ی به زن، تمکین زن در برابر مرد است.

نفقه در لغت و اصطلاح

نفقه اسم مصدر «انفاق»<ref>راغب اصفهانی، المفردات في غريب القرآن، 1412ق، ص816.</ref> و جمع آن «نفقات» و«نفاق» است <ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، 1414ق، ص618.</ref> و در کتاب‌های لغت معانی متعددی را برای آن بیان کرده‌اند؛ در یک جا به معنای خروج، هلاکت، نابودی، بذل، بخشش کردن و چشم پوشی کردن از چیزی بیان شده است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، 1414ق، ج10، ص357.</ref> گروهی با توجه به موارد کاربرد نفقه، معانی مختلفی برای آن قائل شده‌اند؛ مثلا هنگامی که این واژه در مورد حیوان به کار رود به معنای مرگ و هلاك حیوان است؛ ولی اگر این واژه در مورد معامله به کار رود، به معنای شیوع و رواج آن معامله است. <ref>جوهری، الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، 1376ق، ج4، ص1560.</ref> باتوجه به اینکه نفقه‌ای که زوج برای همسرش خرج می‌کند، مال خويش را از ملكش خارج می‌کند و این به معنای خروج و هلاک شدن است.<ref>قرشی، قاموس قرآن، 1412ق، ج7، ص97.</ref> برخی گفته‌اند؛ نفقه از نفوق به معنای هلاکت، مشتق نشده است بلکه اسم اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.<ref>ابن عابدین، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، 1412ق، ج3، ص 572.</ref>

نفقه در اصطلاح عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض. <ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش6، ص 110.</ref>

اکثر فقها تعریف مشخصی از نفقه بیان نکرده‌اند؛ اما با توجه به عبارت‌هایی که در متون‌شان برای نفقه آورده‌اند به برآوردن نیازهای زوجه بصورت محدود را نفقه می‌گویند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 1387ق، ج6، ص4-5.</ref> ولی به مرور زمان فقها، مصادیق نفقه را گسترش دادند تا جایی که بسیاری بر این عقیده‌اند: ضابطه کلی برای نفقه چیزی است که، برای زندگی متعارف مورد نیاز است و زن در زندگی به آن احتیاج دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، 1419ق، ج2، ص293.</ref> اسباب وجوب‏ نفقه زوجيت، قرابت و ملك است. <ref>سجادى، ‏فرهنگ معارف اسلامى، 1373ش، ج‏3، ص2029</ref>

انواع نفقه

• نفقه زوجه
• نفقه فرزندان
• نفقه خویشان یا اقارب <ref>صفایی؛ امامی؛ مختصر حقوق خانواده، 1386ش، ص 398</ref>

افراد واجب النفقه

از نظر اسلام دو دسته افراد واجب‌النفقه هستند. 1.افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده نسبت دارند که شامل زوجه در عقد دائم می‌شود و همچنین در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت، شرط شده باشد، عمل به آن واجب است. 2.افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند؛ مانند آبا و اجداد که واجب‌النفقه هستند.<ref> نجفی، جواهرالکلام،بی‌تا، ص301</ref>

كسانى كه بر آنها نفقه‏ واجب است:

1. نفقه بر خود شخص
2. نفقه زن
3. نفقه نزديكان
4. نفقه بر خويشاوندى كه فقير است
5. نفقه بر نيازمند
6. نفقه بر گم‏شده
7. نفقه براى حمايت از تلف شدن اشيا
8. نفقه براى تحصيل حق. <ref>جلالى‌زاده، مبادى و اصطلاحات علم فقه، 1387ش، ص231.</ref>

برای نفقه‌ی زوجه خصوصیاتی ذکر کرده‌اند که آن را از دیگر نفقه‌های واجب متمایز می‌کند؛

1. مشروط به نیازمندی زوجه نیست و شوهر در هر حال، موظف به پرداخت آن است؛
2. در صورت عدم پرداخت آن، حق زوجه ساقط نمی‌شود و قضای آن بر عهد‌ه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی شوهر ثابت می‌گردد؛
3. نفقه‌ی زوجه بر نفقه‌ی دیگر خویشاوندان تقدم دارد
4. در صورت امتناع شوهر از ادای این حق، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه از وی شکایت کند که در این فرض، شوهر بین پرداخت نفقه یا طلاق زن مخیر خواهد شد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص147.</ref>

مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه

در فقه امامیه سه مبنا برای نفقه مطرح شده است که عبارت‌اند از:

1_ رابطه‌ی تمکین خاص با نفقه: تمکین را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن بدانیم. اگر ملاک، همان فتوای مشهور فقهای امامیه باشد، پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 115.</ref>

2- رابطه‌ی عقد با نفقه: طبق مبنای دوم یعنی عقد در برابر نفقه، زن در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه‌ی قباله‌ی ازدواج، تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. اما این نظر قابل تأمل است، اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجرای، یعنی محروم شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمی‌کند، مستحق نفقه نیست.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.</ref>

3ـ رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه: برخی از نویسندگان قانون مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق. م. ریاست شوهر را اثبات نموده و بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق. م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، بیانگر این است که قانون‌گذار خواسته است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.</ref>

اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطه‌ی زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 118.</ref>

مطابق مبنای دوم (رابطه‌ی عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده شوهر، واجب می‌شود. اگر مرد، مدعی نشوز زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش زن برداشته شده است. <ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 119.</ref>

اما مطابق مبنای سوم (رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه)، ریاست زوج یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در عقد دائم است که به محض انعقاد نکاح، این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 120.</ref>

شرایط پرداخت نفقه زن

• عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی‌باشد.
• عدم نشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفای وظايف زناشويی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.
• نفقه زن در زمان عده بر عهده شوهر است.
• نفقه زن در صورت طلاق ساقط می‌شود.
• ارتداد سبب سقوط نفقه می‌شود. <ref>موسوی خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۴</ref>
• در اينكه هزينه درمان زوجه، جزء نفقه‏ به شمار مى‏‌رود، اختلاف است. برخى قائل به تفصيل شده و گفته‏‌اند: داروهايى كه نياز به آنها متعارف است و در مداواى بيماری‌هاى جزئى و رايج به كار مى‌رود، جزء نفقه محسوب مى‌‏گردد؛ امّا داروهايى كه در بيماری‌هاى صعب‌العلاج و نامتعارف كاربرد دارد، بويژه در صورتى كه تأمين آنها مستلزم پرداخت مبلغى زياد باشد، جزء نفقه به شمار نمى‌رود. <ref>نجفی، جواهرالكلام، بی‌تا، ج31، ص335- 338؛ موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، بی‌تا، ج2، ص316- 317.</ref>

ضمانت اجرای نفقه

در خصوص راه‌های دریافت نفقه‌ی زن از شوهر، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق می‌شود اقدام کرد:

الف) شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.<ref>لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 259</ref>

ب) دعوای حقوقی: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 260</ref>

منابع

• ابن عابدین، محمد امین بن عمرو بن عبدالعزیز، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، 1412ق - 1992م.
• ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، 1414ق،
• بستان(نجفی)، حسین، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1390ش.
• جلالى‌زاده، جلال، مبادى و اصطلاحات علم فقه، تهران،‏ احسان‏، چاپ اول،1387ش.
• جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح‌: تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت، دارالعلم، للملایین، چاپ اول، 1376ق.
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، 1412ق،
• سجادى، جعفر، ‏فرهنگ معارف اسلامى (3جلد)،تهران‏، كومش‏، چاپ سوم، 1373ش.
• شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبة المرتضویة، 1387ق،
• صادقی، محمد مهدی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»، علمی تخصصی حقوقی دانشگاه اصفهان، بهار 1397ش.
• صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ چهاردهم، زمستان 1386ش.
• فیومی، احمدبن محمد،المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دارالهجرة، چاپ دوم، 1414ق.
• قرشى بنابى، على ‏اكبر، قاموس قرآن،‏ تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ ششم، ‏1371ش.‏
• لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، خرسندی، چاپ دوم، 1393ش.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1377ش- 1419ق.
• موسوی خمینی، سیدروح الله، تحريرالوسيلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، قم، بی‌تا.
• نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.