تمکین

تمكين: تمکین در لغت سلطه و اختيار دادن به ديگرى است. از عنوان تمكين در باب نكاح بحث شده و به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و تجارت نيز مطرح شده است. تمكين زوجه: مراد اين است كه زن جهت استمتاع، خود را در اختيار شوهر قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را- جز در موارد وجود مانع عقلى يا شرعى- محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصّى نكند. . <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏2، ص: 634</ref> تمكين از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى زن از آن بدون عذر، نفقه او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود. البتّه در فقه، اين بحث مطرح است كه آيا نفقه زوجه به صرف عقد دائم بر زوج واجب مى‏شود يا منوط به تمكين وى پس از عقد است؟ مشهور، قول دوم است. ه<ref>مان به نقل از الحدائق الناضرة 25/ 99</ref> برخى قول اوّل را برگزيده و افزوده‏اند تنها با ظهور نشوز، نفقه از عهده شوهر ساقط مى‏شود؛ بنابراين در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمكين، تأمين نفقه بر شوهر واجب خواهد بود، هرچند- به عللى مانند درخواست نكردن شوهر- تمكين حاصل نشده باشد. ه<ref>مان به نقل از فقه الصادق 22/ 324- 327</ref> زن، پس از عقد و پيش از دريافت مهر مى‏تواند از تمكين خوددارى كند، به شرط آنكه مهرش نقد و امتناع، قبل از آميزش باشد. <ref>همان به نقل از جواهر الكلام 31/ 41</ref> برخى، توانايى شوهر در پرداخت مهر را نيز بر شرايط ياد شده افزوده و گفته‏ اند: اگر شوهر قدرت پرداخت مهر را نداشته باشد، زن حقّ امتناع از تمكين ندارد. <ref>همان به نقل از كتاب السرائر 2/ 591- 592</ref> بر اصل حكم، ادعاى اجماع شده است؛ ليكن برخى آن را نپذيرفته و گفته‏ اند: هريك از زن و شوهر مكلّف به وظيفه خويش است؛ زن به تمكين و مرد به پرداخت مهر و هيچ‏كدام بر ديگرى توقّف ندارد و هركدام به وظيفه خود عمل نكند، مرتكب معصيت شده است.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة 24/ 460- 462</ref> در ازدواج موقّت، استقرار همه مهر، متوقّف بر تمكين زن در تمامى مدّت تعيين شده در عقد است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 30/ 167</ref> در موارد حرمت آميزش آميزش يا حرمت مطلق استمتاع تمكين نيز بر زن حرام است‏. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏2، ص: 634</ref> نشوز نشوز اصطلاحی فقهی است که عبارت است از انجام ندادن وظایف شرعی در قبال همسر. <ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۳۸۶ق، ج۵، ص۴۲۷</ref>عدم اطاعت و تمکین زن از مرد و پرداخت نکردن نفقه از طرف مرد نشوز محسوب می شود. <ref>امام خمینی(تحرير الوسيلة(ترجمه فارسى)، ج‏2، ص: 326)</ref> «نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتى كه بر زن واجب مى ‏باشد، به اينكه خود را به تمكين او در نياورد و چيزهايى را كه تنفرآور است و با تمتع و لذت بردن از او سازگارى ندارد از خود برطرف نكند، بلكه ترك نظافت و آرايش خود با اينكه شوهر آن‏ها را مى ‏خواهد از اين قبيل است. و همچنين است خروج او از خانه او بدون اذن شوهر و غير اين‏ها. و در جايى كه اطاعت از او واجب نيست ترك آن موجب تحقق نشوز نمى ‏باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد كه با تمتع بردن او ارتباط ندارد از قبيل جارو كردن يا خياطى يا غذا پختن يا غير اين‏ها، حتى آب دادن و پهن كردن رختخواب، خوددارى نمايد نشوز تحقق پيدا نمى ‏كند. همان طور كه نشوز از طرف زوجه محقق مى‏ شود همچنين از طرف شوهر هم با تعدّى بر زن و قيام نكردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق مى‏ يابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگيرى از حقوق زن از قبيل تقسيم همخوابگى و نفقه و مانند اين‏ها آشكار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‏ نمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مى‏ برد و او را به آن ملزم مى‏ كند و زن حق ندارد زوج را مهجور كند و يا او را بزند، و هنگامى كه حاكم بر نشوز زوج و تعدّى او اطلاع پيدا كرد او را از انجام آنچه كه بر او حرام است، نهى مى‏ كند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مى ‏نمايد، پس اگر نافع شود كه همان، وگرنه آن طور كه مصلحت مى‏ بيند او را تعزير مى‏ كند. و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر- در صورت امتناع از آن- او را انفاق نمايد و لو اينكه املاك او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد.<ref> (امام خمینی تحرير الوسيلة(ترجمه فارسى)، ج‏2، ص: 326)</ref> مهریه مهریه مالى كه در عقد نكاح مرد خود را ملزم به پرداخت آن به زن مى ‏كند.مهر اسامى ديگرى مانند صداق، أجر، طول، نحلة، فريضه و حباء دارد. مهرى كه در ضمن عقد يا پس از آن تعيين و تصريح مى‏شود مهر المسمى نامیده می شود. در برخی موارد مهر خويشاوندان پدرى زوجه كه از حيث نسب و صفت مثل او باشند مانند خواهر تنى براى زن تعيين مى‏شود که به آن مهر المثل می گویند. <ref>جلالى زاده مبادى و اصطلاحات علم فقه، ص: 227</ref> در فقه شيعه حد اقل و اكثرى ندارد همان اندازه كه قابل تملك باشد و می گويند مكروه است كه از مهر السنة تجاوز كند و آن مبلغى است كه حضرت رسول صداق حضرت فاطمه (ع) كرد كه پانصد درهم معادل 50 دينار است. و در موقعى كه به مهر المثل مراجعه شود همان پانصد درهم است كه مهر السنه است. البته مهر المثل بر حسب اوضاع و احوال شخصى زن معين ميشود لكن از 500 درهم نبايد تجاوز كند. در مقابل مهر المسمى يعنى آن مبلغ كه در عقد معين شده است.

<ref>شهید اول شرح لمعه ج 2 ص 91- 92- قواعد ص 176</ref>

در كليات حقوقى آمده است: مهر در مقابل استمتاع نبوده بلكه هديه ‏ايست كه از طرف مرد اعطاء ميشود. و لذا از طرف شارع تأكيد اكيد در تسهيل و منع از سخت‏گيرى در اين خصوص شده است و حتى بتعليم سوره قرآن هم اكتفاء گرديده. بمجرد وقوع عقد زن مستحق مهريه ميشود ولى استقرار آن موقوف بمواقعه است. پس اگر قبل از دخول مرد فوت شد يا زن را طلاق داد زن مستحق نصف مهريه خواهد بود و اين در صورتى است كه مهر تعيين شده باشد و الا متعه خواهد بود. <ref>سجادى، فرهنگ معارف اسلامى، ج‏3، ص: 1969</ref>