طلاق در مسیحیت

طلاق در مسیحیت؛ عدم مشروعیت طلاق در آیین مسیحیت برای هیچ یک از زن و مرد.

در آیین مسیحیت عقد و ازدواج، قابل ابطال و انحلال نیست و براى هیچ کدام از مرد و زن حق طلاق قرار داده نشده است و پیوند زناشویى فقط هنگامی قابل گسست و جدایی می‌باشد که زن زنا کرده باشد.

حکم طلاق

طلاق در انجیل کتاب آسمانی مسیحیان، حرام است مگر در زمانی که زنی مرتکب خیانت شده باشد و ازدواج دوباره برای بیوه زنان نیز مجاز نیست. در انجیل لوقا آمده است که هر کس زن خود را طلاق دهد و زن دیگری را نکاح کند زانی است و هر کس با زن مطلقه‌ مردی ازدواج کند زنا کرده است.<ref>انجیل لوقا، باب 16، آیه18</ref> به صورت کلی مذاهب سه گانه مسیحیت یعنی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان نظر خاصی درباره مسئله طلاق دارند.

کاتولیک

مذهب کاتولیک طلاق را به طور مطلق حرام می‌داند و معتقد است که زن و شوهر تحت هیچ شرایطی حتی در صورت خیانت زن و مرد نمی‌توانند از هم جدا شوند و پیوند ازدواج را قابل انحلال نمی‌داند. تنها راهی که کلیسای کاتولیک رم در صورت خیانت در پیوند زناشویی بیان می‌کند این است که تفرقه جسمانی بین آن دو ایجاد شود؛ بدین معنا که جدا از هم به زندگی ادامه دهند و البته انجام واجبات مربوط به زوجیت یعنی تمکین از وظیفه زن و نیز انفاق از وظیفه مرد برداشته می‌شود اما هیچ کدام از زن و مرد حق ازدواج دوباره را ندارند چون مسیحیت به هیچ عنوان تعدد همسر را قانونی نمی‌داند.<ref>مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، صص۱۶۱۴ و ۲۳۸۲</ref>در انجیل مرقس از زبان حضرت عیسی (ع) آمده است که زن و شوهر به منزله یک تن بوده که از هم دور نیستند و وقتی خداوند آن‌ها را با یکدیگر جمع نموده است نباید انسانی بین آن دو نفر جدایی ایجاد کند<ref>انجیل مرقس، باب ۱۰، آیات۸-۹</ref> و نتیجه می‌گیرند که طلاق حرام است.

ارتدوکس و پروتستان

دو مذهب ارتدوکس و پروتستان طلاق را به طور کامل مطرود ندانستند و در موارد بسیار کمی آن را جایز می‌دانند مثل خیانت زن به مرد در زناشویی. اما بعد از طلاق باز هم زن و شوهر هیچ کدام حق ازدواج مجدد با افراد دیگر را ندارند. آنان جواز طلاق را در هنگام بروز خیانت، به عبارتی در انجیل متی مستند می‌کنند که از زبان حضرت عیسی (ع) آمده است فردی که زن خویش را جز در هنگام خیانت در زناشویی طلاق دهد مانند این است که وی را به کار نامشروعی مجبور نموده است.<ref>انجیل متی، باب ۱۹، آیات۲۱-۲۲</ref> بر مبنای قوانین کلیسا افرادی که بعد از طلاق ازدواج مجدد نمایند به دلیل مخالفت آشکار با قانون خدا و به سبب ادامه دادن و توبه نکردن از رفتار خویش به هیچ عنوان نمی‌توانند در مراسم عشای ربانی که مهم‌ترین آیین مقدس کلیسا است شرکت نمایند.<ref>مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۵۰</ref>

پیامد‌های ممنوع بودن طلاق

کشیشان با احکامی که درباره طلاق بیان می‌کنند مشکلاتی را برای پیروان خود به وجود آورده‌اند و آنان را به سوی زنا و فحشا سوق داده‌اند و در گسترش فساد و افزایش آمار اختلافات خانوادگی و نیز آمار خیانت و خودکشی نقش بسزایی را ایفا نموده‌اند.<ref>حقانی زنجانی، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، ۱۳۵۳ش، ص۵۱</ref> رویکرد افراطی و سختگیرانه‌ای که کلیسا درباره طلاق دارد زمینه مقابله با آن را در جامعه غربی ایجاد کرد. به طوری که به واسطه عدم امکان طلاق بسیاری از مردم اروپا و آمریکا به صورت نامشروع اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند و امروز در هیچ یک از کشورهای مسیحی و غربی قوانین کلیسا در رابطه با طلاق اجرا نمی‌شود.

به همین دلیل بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی اقدام به اصلاح و تعدیل قوانین مربوط به طلاق نمودند و حتی برخی از آن‌ها مقررات آسانی را نیز برای طلاق وضع کردند که در نتیجه آن‌ها آمار طلاق بالا رفت و آمار ازدواج و آسیب‌های مربوط به هر کدام را افزایش داد.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ۱۳۸۴ش، صص۴۸۰-۵۰۰</ref>

نظرات اصلاحی جدید درباره طلاق

کلیسا با ممنوع نمودن شرکت افراد مطلقه‌ای که ازدواج مجدد نموده‌اند در آیین عشای ربانی، آنان را از همراهی کردن با دیگر مومنان مسیحی محروم کرده است. هم‌چنین مشکلاتی که در اثر قوانین کلیسایی مربوط به طلاق در جامعه غربی به وجود آمده مثل انجام ازدواج هایی در خارج از کلیسا و حتی بدون تعهد رسمی به یکدیگر، باعث شده تا یکی از مطالبات خانواده‌ها از کلیسا چاره‌جویی اربابان آن در این مورد باشد. به طوری که موضع‌گیری کلیسا در این خصوص برای حفظ و استمرار خودش نیز بسیار حیاتی می‌باشد.<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، صص۸-۱۰</ref>

الهی‌دانان کلیسا سه دسته رویکرد را در این خصوص مطرح نموده‌اند:<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴</ref>

1. رویکرد سنتی که به حفظ کردن سنت پافشاری می‌کند و می‌خواهد هیچ تغییری در باره حکم مجاز نبودن طلاق و تبعات طلاق و ازدواج مجدد مثل جایز نبودن شرکت آن‌ها در عشای ربانی، صورت نگیرد.<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴</ref>
2. رویکرد اصلاح‌طلبانه که تجدید نظر کردن در قوانین کلیسا را قبول دارد و به دنبال آن است تا اصل حکم مجاز نبودن طلاق را بردارد.<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴</ref>
3. رویکرد میانه‌رو که تلاش می‌کند تا با حفظ حکم جایز نبودن طلاق، درباره تبعات مترتب بر مجاز نبودن حضور مطلقه‌ها در عشای ربانی، تجدیدنظر صورت گیرد.<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴</ref>

از بین این سه رویکرد، رویکرد اصلاح طلبانه طرفداران زیادی نداشت اما دیدگاه میانه‌رو اگرچه به طور کامل در شورای اسقفی پذیرفته نشد اما تا حدی اثر گذاشت و کلیسا نسبت به افراد مطلقه و ازدواج مجدد کرده، انعطاف نشان داد و بیان کرد که افرادی که چاره‌ای جز طلاق نداشتند، اگر ازدواج مجدد کرده‌اند، در عین اینکه مرتکب گناه شده‌اند و برایشان نیز امکان اینکه به زندگی اول خود برگردند وجود ندارد، اجازه شرکت در مراسم عشای ربانی را دارند.<ref>مفتاح، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، تابستان ۱۳۹۶ش، صص۲۶-۲۷</ref>

با ملاحظه قوانین و مقررات کشورهای غربی نیز معلوم می‌شود که امروزه در اکثر آن‌ها علی‌رغم مخالفت اربابان کلیسا طلاق، مجاز و قانونی اعلام شده است. کشورهای غربی احکامی را در اجرا کردن طلاق بیان کرده‌اند؛ مانند اینکه تقاضا کننده طلاق باید به همراه همسر خود نزد رئیس دادگاه بروند و او را از موضوع درخواست طلاق خود آگاه کنند‌. رئیس دادگاه نیز ابتدا آن‌ها را به سازگاری دعوت می‌کند و اگر نپذیرفتند تقاضا کننده طلاق تقاضای کتبی می‌دهد و دوباره زوجین به سازش دعوت می‌شوند و اگر باز هم سازش ممکن نشد دادگاه به طلاق حکم می‌دهد.<ref>صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش، ص۱۸۲</ref>

از وقتی که طلاق در شناسنامه زن و مرد ثبت می‌شود طلاق آن‌ها رسمیت پیدا می‌کند و عقد ازدواجشان منحل می‌گردد و هر یک از طرفین می‌توانند با فرد دیگری ازدواج نمایند ولیکن زن باید به اندازه ۹ماه عده نگه دارد و دادگاه، تقاضا کننده طلاق را موظف می‌کند تا مبلغی به عنوان کمک خرجی (با توجه به وضعیت زندگی طرفین) به فرد دیگر (زن یا مرد) بدهد و کودک صغیر نیز به فرد تقاضاکننده طلاق داده می‌شود.<ref>صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش، ص۱۹۳</ref>

منابع

• حقانی زنجانی، حسین، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره۱۱، سال۱۵، آبان ۱۳۵۳ش.
• صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، بدرقه جاویدان، ۱۳۹۶ش.
• کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، چاپ چهارم، 1364ش.
• محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴ش.
• مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری و دیگران، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳ش.
• مفتاح، احمد رضا؛ عبدالهی، محمد حسن؛ «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، پژوهش‌های ادیانی، شماره۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.