|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
|
| |
|
| در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] راازدواج گویند كه به سبب عقد ازدواج همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 364</ref> | | در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] راازدواج گویند كه به سبب عقد ازدواج همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 364</ref> در این رابطه اسباب تحریم و بطلان [[ازدواج در فقه]] قابل توجه می باشد. |
| | | |
| ==حكم [[ازدواج]]==
| |
| [[ازدواج]] به خودى خود براى مشتاق آن و نيز به قول مشهور براى غيرمشتاق، مستحب و ترك آن مكروه است، امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترك آن، واجب است. [[ازدواج]] به لحاظ كسى كه با او [[پيوند زناشويى]] بسته مى‌شود يا حرام است مانند [[ازدواج]] با محارم يا مكروه است مانند [[ازدواج]] با [[نازا]] و يا مستحب مانند [[ازدواج]] با [[زن]] [[دوشيزه]]، پاكدامن، فرزندآور و فرمانبردار [[شوهر]]. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 364 مستند به جواهرالكلام 29/ 8 و 14 و 33- 34؛ العروة الوثقى 2/ 797 و وسائل‌الشيعة 20/ 27- 59 و 79- 84.</ref>
| |
|
| |
| در مواردی هم که امام جامعه عمل مباحى را ممنوع می‌نمايد؛ مانند ممنوع كردن [[ازدواج]] كارمندان سفارتخانهها و مراكز نظامى با [[زنان]] اهل كتاب، چون ممنوع نكردن منجر به ضرر زدن به مصالح عمومى امت اسلامی مى‌شود. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات اصول فقه، ص: 191</ref>
| |
|
| |
| ==اسباب تحريم [[ازدواج]]==
| |
| اسباب حرمت [[ازدواج]] دو شخص با يكديگر عبارت است از:
| |
| #'''[[نسب]]''': ازدواج با [[محارم نسبى]] حرام است. از [[زنان]]: [[مادر]]، دختر، خواهر، خاله، عمّه، دختر خواهر و دختر برادر و همينطور به پايين (دختر [[فرزند]] خواهر يا دختر [[فرزند]] برادر ...)، و از [[مردان]]: [[پدر]]، پسر، برادر، دايى، عمو، پسر خواهر و پسر برادر و همين طور به پايين (پسر [[فرزند]] برادر يا پسر [[فرزند]] خواهر ...) [[محارم نسبى]] اند.
| |
| #'''[[رضاع]]''': اگر كودكى با شرايط معتبر از [[زنى]] شير بخورد، حكم [[محارم نسبى]] بر او جارى مى‌شود.
| |
| #'''مصاهره''' ([[پيوند زناشويى]]): [[مصاهره]] موجب دو نوع حرمت مى‌شود:'''حرمت ابدى''': ازدواج [[مرد]] با [[مادر]] [[زن]] خود هر چند با [[زن]] [[آميزش]] نكرده باشد، و نيز [[ازدواج]] او با دختر [[زن]] كه از [[مرد]] ديگر است، در صورت [[آميزش]] با [[زن]] و همچنين [[ازدواج]] [[زن]] با [[پدر]] و [[فرزندان]] [[شوهر]] كه از [[زن]] ديگر هستند، براى هميشه حرام است. حرمت جمع: جمع كردن در [[ازدواج]] ميان دو خواهر در يك زمان حرام است. <ref>فقه الصادق 21/ 243.</ref> همچنين به صرف عقدكردن [[زنى]] جمع ميان او و دخترش حرام است. هر چند تا هنگامى كه با [[مادر]] دختر [[آميزش]] صورت نگرفته باشد، دختر [[زن]] حرمت ابدى ندارد. به قول مشهور [[ازدواج]] با دختر خواهر يا دختر برادر [[زن]] در صورت راضى نبودن [[زن]]، حرام است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 365</ref>
| |
| #'''[[آميزش]] به شبهه''': به قول مشهور، [[آميزش]] به شبهه مانند [[آميزش]] [[مرد]] با [[زنى]] به گمان اين كه [[همسر]] خود او است در حكم [[ازدواج]] صحيح است و موجب حرمت ابدى [[مادر]] [[زن]] و دختر وى بر [[مرد]] و نيز حرمت دائمى پدر [[مرد]] و [[فرزندان]] وى بر [[زن]] مى‌شود.
| |
| #'''[[زنا]]''': [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[مادر]] [[زنى]] يا دختر او پيش از [[ازدواج]] با آن [[زن]]، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] است، امّا پس از [[ازدواج]]، موجب اين حرمت نيست و به قول مشهور فرقى نمى‌كند كه پيش از [[زنا]]، با [[همسر]] خود [[آميزش]] كرده باشد يا نكرده باشد. همچنين [[زنا]] كردن [[مرد]] با [[زن]] [[شوهردار]] و [[زنى]] كه در [[عدّه]] [[طلاق رجعى]] است، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‌شود.
| |
| #'''[[لواط]]''': [[لواط]] موجب حرمت ابدى [[مادر]]، خواهر و دختر مفعول بر فاعل است، امّا اگر اين عمل پس از [[ازدواج]] با يكى از آنان انجام شود، موجب حرمت نيست.
| |
| #'''[[ازدواج]] در حال [[عدّه]]''': ا[[زدواج]] با [[زن]] در حال [[عدّه]] با علم به آن و نيز علم به حرمت [[ازدواج]] در اين حال، موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‌شود.در صورت جهل به اين كه [[زن]] در حال [[عدّه]] است يا عدم آگاهى از حرمت [[ازدواج]] در اين حال، اگر پس از [[ازدواج]] نزديكى كرده باشد، موجب حرمت ابدى است، امّا اگر نزديكى نكرده باشد، تنها [[عقد]] باطل است و پس از پايان [[عدّه]] مىتواند با [[زن]] [[ازدواج]] نمايد. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 428- 430.</ref>
| |
| #'''[[احصان]]''' (شوهردار بودن زن): شوهردار بودن [[زن]] نيز سبب حرمت [[ازدواج]] ديگرى با او است.<ref>نجفی، جواهرالكلام 453</ref>
| |
| #'''احرام''': [[ازدواج]] [[مرد]] يا [[زن]] در حال احرام، حرام و باطل است.[[ازدواج]] با علم به حرمت آن در اين حال حتى بدون [[آميزش]] نيز موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] مى‌باشد، و به قول مشهور در صورت جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند [[آميزش]] كرده باشند.
| |
| #'''[[لعان]]''': [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[مرد]] و [[مرد]] بر [[زن]] مى‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 366</ref>
| |
| #'''[[قذف]]''': [[قذف]] [[زن]] كر يا لال توسط [[شوهر]] به مانند [[زنا]]- كه در غير [[زن]] كر يا لال موجب ثبوت [[لعان]] مى‌شود- بدون [[لعان]] موجب حرمت ابدى [[زن]] بر [[شوهر]] مى‌شود.
| |
| #كفر: [[ازدواج]] مسلمان با [[زن]] كافر غير اهل كتاب جايز نيست و در جواز [[ازدواج]] او با [[زن]] كتابى اختلاف است، امّا اگر [[مرد]] و [[زنى]] از اهل كتاب با هم [[ازدواج]] كنند سپس [[مرد]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] به هم نمى‌خورد. [[ازدواج]] [[زن]] مسلمان با [[مرد]] كافر جايز نيست. اگر [[مرد]] كافر با [[زن]] كافر ازدواج كنند سپس [[زن]] پيش از [[آميزش]] مسلمان شود، [[عقد ازدواج]] باطل است و اگر پس از [[آميزش]] مسلمان شود، به قول مشهور، بطلان [[عقد]] متوقّف بر پايان [[عدّه]] است؛ به اين معنا كه اگر [[مرد]] در حال [[عدّه]] مسلمان نشد، [[عقد]] باطل مى‌شود.
| |
| #'''تمام كردن عدد''': [[ازدواج دائم]] [[مرد]] آزاد (غير برده) با بيش از چهار [[زن]] آزاد جايز نيست. از اين رو، [[ازدواج]] [[مردى]] كه چهار [[زن]] دائم دارد، با زنهاى ديگر حرام و غير صحيح است. همچنين [[مرد]] آزاد با بيش از دو [[كنيز]] حرام و غيرصحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366</ref>
| |
|
| |
|
| ==انواع [[ازدواج]]== | | ==انواع [[ازدواج]]== |
| در اسلام [[ازدواج]] بر دو نوع است: | | در اسلام [[ازدواج]] بر دو نوع است: |
| [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]] | | [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]] |
|
| |
| ==اسباب بطلان [[عقد]]==
| |
| اسباب بطلان [[عقد]] دو چيز است:
| |
| #فسخ: عيب و تدليس موجب فسخ [[عقد ازدواج]] است:'''عيب''': وجود برخى عيوب در [[زن]] يا [[مرد]]، در صورت جهل به آنها پيش از [[عقد]]، مجوّز برهم زدن [[عقد ازدواج]] به وسيله [[مرد]] يا [[زن]] است. ديوانگى، عنّين بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در [[مرد]]، و ديوانگى، خوره (جذام)، پيسى، قرن افضاء، نابينايى و رتق در [[زن]]، موجب ثبوت حق فسخ [[عقد]] براى [[زن]] يا [[مرد]] مى‌شود.در اين كه لنگى [[زن]] به طور مطلق عيب نيست يا به طور مطلق عيب است، مگر عرف آن را به دليل ناچيز بودن عيب نداند و يا در صورتى كه موجب زمينگير شدن او شود، عيب است، اختلاف مى‌باشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 370</ref>اگر عيوب ياد شده پس از عقد- گرچه پيش از [[آميزش]]- در [[زن]] به وجود آيد، به قول مشهور، مجوّز فسخ [[عقد]] به وسيله [[مرد]] نيست.استفاده از خيار فسخ [[عقد ازدواج]] فورى است و اگر [[مرد]] يا [[زن]] پس از علم به عيب، بی درنگ از خيار استفاده نكند، عقد لازم مى شود. فسخ [[عقد ازدواج]]، [[طلاق]] نيست. از اين رو، احكام و شرايط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پيش از [[آميزش]] صورت گيرد، مهرى براى زن بر عهده مرد نيست، جز در عنّين كه بايد نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از [[آميزش]] صورت گيرد، [[مرد]] بايد تمام [[مهر]] را خواه [[مهر]] معيّن يا [[مهرالمثل]] به [[زن]] پرداخت كند.[[مرد]] و [[زن]] در همه عيوب جز عنن مىتوانند [[عقد]] را بدون اذن حاكم فسخ كنند. حاكم شرع، در عنن، مدّتى را تعيين مىكند و اگر [[مرد]] تا پايان آن همچنان ناتوان از [[آميزش]] باشد، [[زن]] بدون اذن حاكم مىتواند [[عقد]] را فسخ كند.'''تدليس''': مخفى كردن عيب و نقص با علم به آن گرچه با سكوت، تدليس است. اگر [[مردى]] با [[زن]] معيّنى به شرط آزاد بودن [[ازدواج]] كند، آنگاه معلوم شود [[كنيز]] است، مى تواند [[عقد ازدواج]] را فسخ كند، در صورت عكس، [[زن]] نيز از حق فسخ [[عقد]] برخوردار است.
| |
| #ارتداد: [[عقد ازدواج]] به مجرّد ارتداد يكى از [[زوجين]] يا هر دو پيش از [[آميزش]] خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از [[آميزش]]، بر سپرى شدن [[عدّه]] متوقّف است، مگر [[مرد]] به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، [[عقد]] به مجرّد ارتداد باطل مى‌شود.
| |
| #اسارت: با اسير شدن [[زوج]]، [[ازدواج]] باطل نمىشود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر [[زوج]] نابالغ يا [[زن]] اسير شود، [[نكاح]] باطل مى‌شود. با اسير شدن [[زوجين]] با هم، [[ازدواج]] آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371</ref>
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| خط ۳۷: |
خط ۱۱: |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| *جلالى زاده، جلال مبادى و اصطلاحات علم فقه احسان تهران، 138۷. | | *جلالى زاده، جلال مبادى و اصطلاحات علم فقه احسان تهران، 138۷. |
| *هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق
| | |
| * نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323 ه ق.
| |
| * حر العاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، قم1409 ق.
| |
| * نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
| |
| * قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق، قم، دار الكتاب مدرسه امام صادق عليه السلام، 1412 ه ق.
| |
| [[ رده: مفاهیم و اصطلاحات]] | | [[ رده: مفاهیم و اصطلاحات]] |
| [[رده: اصطلاحات فقهی]] | | [[رده: اصطلاحات فقهی]] |
| [[رده: اصطلاحات جامعه‌شناسی]] | | [[رده: اصطلاحات جامعه‌شناسی]] |