سن بلوغ دختر از منظر فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. | با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. | ||
از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، قاعدگى دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. <ref> . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج4، ص145ـ146.</ref> پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه [[بلوغ حقوقى دختر]]، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر <ref> . وسائل الشيعه; ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص70ـ71.</ref> و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،<ref> . همان; ج14، ص209.</ref> معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر بهويژه قاعدگى خواهد بود. | از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، [[قاعدگى]] دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. <ref> . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج4، ص145ـ146.</ref> پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه [[بلوغ حقوقى دختر]]، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر <ref> . وسائل الشيعه; ج14، باب 45 از ابواب مقدمات النكاح، ص70ـ71.</ref> و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،<ref> . همان; ج14، ص209.</ref> معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر بهويژه قاعدگى خواهد بود. | ||
گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».<ref> . متن روايت: «اُتى على(عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً و لم يقطعها» (همان; ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص524).</ref> البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. <ref group="پانویس">اما در مورد سن بلوغ عبادى دختر و پسر ـ هر چند به مباحث اين فصل مرتبط نيست ـ نظر مشهور فقها قابل دفاع به نظر نمى رسد; زيرا همان گونه كه در متن اشاره شد، روايات متعدد، اولين قاعدگى دختر را معيار توجه تكاليف عبادى بهويژه نماز، روزه، حج و حجاب دانسته اند و فقط دو روايت با اين مطلب مغايرت دارند: نخست روايت عبدالله ابن سنان كه نه سالگى دختر را معيار ثبت نيكى ها و بدى ها قرار داده است، اما مشخص نبودن معناى تعليل، اين روايت را مجمل مى سازد; دوم، روايتى كه وجوب فرايض و حدود را در نه سالگى براى دختر ثابت كرده است (وسائل الشيعه; ج18، ص526) كه اين روايت نيز گذشته از آشفتگى متن آن به دليل قرار دادن بلوغ پسر در هشت سالگى، ممكن است بر جنبه هاى استحبابى حمل شود. در نتيجه، اين دو روايت به تنهايى نه مى توانند معارض ساير روايات تلقى شوند و نه مفسّر آنها قلمداد گردند، آن گونه كه عدّه اى از فقها اظهار داشته اند. درباره پسران نيز بيشتر رواياتى كه به عبادات ناظرند، احتلام را معيار قرار داده اند و رواياتى كه پانزده سالگى را معيار دانسته اند، ناظر به تكاليف عبادى نيستند; تنها برخى رواياتى كه بلوغ پسر را در سيزده سالگى يا بين سيزده و چهارده سالگى و يا در خصوص روزه، بين چهارده و پانزده سالگى (همان; ج7، ص167) دانسته اند، به تكاليف عبادى هم ناظرند كه مضمون آنها برخلاف نظر مشهور فقها است، زيرا ايشان به جز روايات پانزده سال، باقى روايات را كنار گذاشته اند. بنابراين، معيار اصلى [[بلوغ عبادى دختر]] و پسر به ترتيب، قاعدگى و احتلام است و از نظر سنّى هم مى توان براى دختر، سن سيزده سالگى و براى پسر سن چهارده سالگى را تعيين كرد; زيرا اينها حداكثر سنّى است كه براى بلوغ عبادى دختر و پسر در روايات وارد شده است. البته روشن است كه اين معيارها صرفاً ناظر به مبدأ وجوب تكاليف عبادى هستند، ولى از جنبه استحبابى، روايات فراوان بر مطلوبيت انجام عبادات در سنين پيش از بلوغ دلالت دارند، ضمن آنكه مخالفت با نظر مشهور فقها برخلاف احتياط است.</ref> | گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».<ref> . متن روايت: «اُتى على(عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً و لم يقطعها» (همان; ج18، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ص524).</ref> البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. <ref group="پانویس">اما در مورد سن بلوغ عبادى دختر و پسر ـ هر چند به مباحث اين فصل مرتبط نيست ـ نظر مشهور فقها قابل دفاع به نظر نمى رسد; زيرا همان گونه كه در متن اشاره شد، روايات متعدد، اولين قاعدگى دختر را معيار توجه تكاليف عبادى بهويژه نماز، روزه، حج و حجاب دانسته اند و فقط دو روايت با اين مطلب مغايرت دارند: نخست روايت عبدالله ابن سنان كه نه سالگى دختر را معيار ثبت نيكى ها و بدى ها قرار داده است، اما مشخص نبودن معناى تعليل، اين روايت را مجمل مى سازد; دوم، روايتى كه وجوب فرايض و حدود را در نه سالگى براى دختر ثابت كرده است (وسائل الشيعه; ج18، ص526) كه اين روايت نيز گذشته از آشفتگى متن آن به دليل قرار دادن بلوغ پسر در هشت سالگى، ممكن است بر جنبه هاى استحبابى حمل شود. در نتيجه، اين دو روايت به تنهايى نه مى توانند معارض ساير روايات تلقى شوند و نه مفسّر آنها قلمداد گردند، آن گونه كه عدّه اى از فقها اظهار داشته اند. درباره پسران نيز بيشتر رواياتى كه به عبادات ناظرند، احتلام را معيار قرار داده اند و رواياتى كه پانزده سالگى را معيار دانسته اند، ناظر به تكاليف عبادى نيستند; تنها برخى رواياتى كه بلوغ پسر را در سيزده سالگى يا بين سيزده و چهارده سالگى و يا در خصوص روزه، بين چهارده و پانزده سالگى (همان; ج7، ص167) دانسته اند، به تكاليف عبادى هم ناظرند كه مضمون آنها برخلاف نظر مشهور فقها است، زيرا ايشان به جز روايات پانزده سال، باقى روايات را كنار گذاشته اند. بنابراين، معيار اصلى [[بلوغ عبادى دختر]] و پسر به ترتيب، قاعدگى و احتلام است و از نظر سنّى هم مى توان براى دختر، سن سيزده سالگى و براى پسر سن چهارده سالگى را تعيين كرد; زيرا اينها حداكثر سنّى است كه براى بلوغ عبادى دختر و پسر در روايات وارد شده است. البته روشن است كه اين معيارها صرفاً ناظر به مبدأ وجوب تكاليف عبادى هستند، ولى از جنبه استحبابى، روايات فراوان بر مطلوبيت انجام عبادات در سنين پيش از بلوغ دلالت دارند، ضمن آنكه مخالفت با نظر مشهور فقها برخلاف احتياط است.</ref> | ||
== تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ == | == تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ == | ||
اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد. | اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد. | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۶
{{#invoke:Message box|ambox}}
نظر مشهور در بين فقهاى شيعه آن است كه دختران در پايان نه سالگى -سال قمرى -به بلوغ مى رسند، اما پسران از نظر سنّى در پايان پانزده سالگى-سال قمری- بالغ مى شوند. با توجه به اينكه مدلول برخى از روايات مسئله با اين نظر همخوانى ندارد و همين امر در مطرح شدن برخى ديدگاه هاى مخالف مشهور دخيل بوده، مناسب است بحثى پيرامون اين روايات و جمع بندى آنها داشته باشيم. البته آنچه در اينجا مطرح مى شود صرفاً در حد طرح مسئله است و اظهار نظر نهايى در اين خصوص بر عهده مجتهدان گران قدر است.
دیدگاه فقها
بر حسب مجموعه اى از روايات كه مشهور فقهاى شيعه بر طبق آنها فتوا داده اند، با قطع نظر از ساير علائم بلوغ، از نظر سنى، پسران در پانزده سالگى Invalid tag extension name: ref و دختران در نه سالگىInvalid tag extension name: ref به بلوغ مى رسند. در برخى روايات، سن سيزده سال براى بلوغ پسران يا بلوغ هر دو جنس تعيين شده است. Invalid tag extension name: ref در روايات ديگرى نيز از سنين شش، هفت، هشت، ده و دوازده سالگى سخن به ميان آمده كه يا مربوط به احكام خاص و يا ناظر به جنبه هاى استحبابى و غير الزامى اند. Invalid tag extension name: ref در مورد نشانه هاى ديگر بلوغ (احتلام، اِنبات و حيض يا قاعدگى) نيز رواياتى وارد شده و به ويژه بر طبق چند روايت، تكاليف دختران (به طور خاص، نماز، روزه، حج و حجاب) منوط به نخستين قاعدگى است Invalid tag extension name: ref كه فقها اين روايات را توجيه كرده و ملاك توجه تكاليف به دختران را همان سن نه سالگى دانسته اند.Invalid tag extension name: ref
مفروض فقها در تعیین سن بلوغ
نظر مشهور فقها بر پيش فرض مهمى استوار است و آن، عدم تفكيك ميان سن بلوغ حقوقى و سن بلوغ عبادى است، تا آنجا كه صاحب جواهر(رحمه الله) در مقام رد نظر فيض كاشانى(رحمه الله) كه قائل به تفكيك شده، اين پيش فرض را مورد اجماع همه فقهاى شيعه، بلكه فقهاى اسلام دانسته است. Invalid tag extension name: ref ولى گذشته از اينكه ظاهر روايات چنين پيش فرضى را تأييد نمى كند، در آراى فقها نيز به موارد نقض برمى خوريم؛ براى نمونه، شيخ صدوق(رحمه الله) با وجود آنكه بر طبق رواياتِ متضمن بلوغ دختر در نه سالگى فتوا مى دهد، Invalid tag extension name: ref ملاك وجوب روزه بر دختر را قاعدگى دانسته، روزه گرفتن دختر پيش از قاعدگى را تمرينى قلمداد مى كند Invalid tag extension name: ref و مرحومْ صاحب حدائق نيز در مورد بلوغ پسر اين تفكيك را پذيرفته است، به اين صورت كه روايات پانزده سالگى را مربوط به بلوغ حقوقى و روايات سيزده يا چهارده سالگى را مربوط به بلوغ عبادى دانسته است.Invalid tag extension name: ref با اين توضيح، بحث را درباره سن بلوغ حقوقى دختر و پسر پى مى گيريم.
سن بلوغ حقوقی دختر و پسر
به نظر مى رسد نتيجه تأمل كافى در روايات مسئله، پذيرش نظر اصلاح شده مشهور فقها خواهد بود. براى بيان اين مطلب در گام نخست، دليل پذيرش نظر مشهور فقها را كه قائل به بلوغ دختر در نه سالگى و بلوغ پسر در پانزده سالگى اند، مطرح مى كنيم و سپس دليل نياز اين نظر به اصلاح را بررسى خواهيم كرد. درباره قسمت اول، از روايات متعدد به دست مى آيد كه اسلامْ سن بلوغ حقوقى را براى دختر، پايان نه سالگى قمرى و براى پسر در صورت فقدان نشانه هاى ديگر، پايان پانزده سالگى قمرى قرار داده است. البته سند اين روايات، خالى از مناقشه نيست و مشكل تعارض روايات نيز وجود دارد، ولى با توجه به امكان تصحيح سند برخى از اين روايات بنابر بعضى مبانى رجالى و نيز با در نظر گرفتن فراوانى اين روايات، به گونه اى كه اطمينان به صدور دست كم برخى از آنها از معصوم(عليه السلام) حاصل مى شود، اعتبار اين روايات به اثبات مى رسد.
اين در حالى است كه هيچ روايتى وجود ندارد كه بتوان نظر مشهور را با استناد به آن رد كرد؛ زيرا روايت عبدالله بن سنان كه به چند سند نقل شده Invalid tag extension name: ref و سن بلوغ پسر را سيزده سالگى تعيين كرده و نيز روايت ديگرى كه سن بلوغ را مابين سيزده و چهارده سالگى دانسته،Invalid tag extension name: ref با روايات ياد شده در تعارض اند و در مسئله تعارض با دو مبنا روبه رو هستيم: بر طبق مبناى تساقط و بى اعتبار شدن هر دو دليل متعارض بايد به اصول عملى رجوع كنيم و مقتضاى اصل عملى استصحاب، عدم بلوغ پسر تا پايان پانزده سالگى است؛ Invalid tag extension name: ref بر مبناى تخيير نيز مى توان روايات پانزده سالگى را انتخاب كرد و همانند مشهور فقها اين روايات را مبناى عمل قرار داد.
در مورد سن بلوغ حقوقى دختر نيز نظر مشهور با قطع نظر از اشكالى كه در مرحله دوم مطرح خواهيم كرد، قابل دفاع است. البته برخى اين اشكال را مطرح كرده اند كه روايت عبدالله بن سنان بنابر يكى از نقل ها سن بلوغ دختر را نه سالگى و علت اين حكم را قاعدگى دختر در اين سن دانسته است،Invalid tag extension name: ref كه اين تعليل نشان مى دهد كه ملاك اصلى بلوغ دختران، قاعدگى است و تعيين نه سالگى در روايات فقط به اين دليل صورت گرفته كه دختران در صدر اسلام و در محيط جزيرة العرب معمولا اولين قاعدگى را در اين سن داشته اند، نه اينكه معيار تعيين بلوغ دختران در همه زمان ها و مكان ها را نه سالگى بدانيم.Invalid tag extension name: ref ولى اين اشكال به نظر مشهور وارد نيست؛ زيرا ممكن است معناى روايت اين باشد كه تعيين سن نه سالگى براى بلوغ دختران به اين دليل است كه نخستين زمان «امكان» قاعدگى در دختر، نه سالگى است، نه اينكه اولين قاعدگى دختر در نه سالگى باشد و با وجود چنين احتمالى در معناى روايت نمى توان از ظهور روايات متعددى كه نه سالگى را سن بلوغ دختر دانسته اند، چشم پوشى كرد.
اشکال در فتوای فقها
با اين همه، اشكالى در فتواى فقها در باب سن بلوغ حقوقى دختر به نظر مى رسد كه اصلاح و تعديل آن را ضرورى مى نمايد. توضيح اشكال آن است كه روايات دال بر بلوغ دختر در نه سالگى با يكديگر متفاوت اند؛ يعنى برخى تنها به معناى خاصى از بلوغ ناظرند كه عبارت از آمادگى دختر براى عمل زناشويى است Invalid tag extension name: ref و بنابراين، ارتباطى به معناى مورد نظر بلوغ ندارند؛ زيرا مفاد اين روايات بيش از اين نيست كه شرط جواز همبسترى شوهر، پايان نه سالگى دختر است، ولى بلوغى كه منشأ احكام حقوقى ديگر باشد، در اين روايات مدّ نظر نيست. اما قسم ديگرى از اين روايات، حدّ بلوغ دختر را نه سالگى دانسته اند و قسم سوم كه شامل دو روايت از مهم ترين روايات اين مسئله است، نه سالگى را به تنهايى كافى ندانسته، ازدواج و همبسترى شوهر را نيز در اجراى احكام بلوغ بر دختر نه ساله شرط قرار داده اند. Invalid tag extension name: ref
با وجود اين، فقها شرط همبسترى شوهر را معتبر ندانسته و ملاك حكم را همان نه سالگى قرار داده اند كه با توجه به ظاهر اين دو روايت نمى توان با اين برداشت موافقت كرد و در ضمن، ساير روايات مطلق با همين دو روايت قابل تقييد خواهند بود. از سوى ديگر، روايت عبدالله بن سنان بدون در نظر گرفتن اجمالى كه در تعليل آن وجود دارد، قاعدگى دختر را ـ بالفعل يا بالامكان ـ معيار بلوغ دانسته است و نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است كه قاعدگى از نشانه هاى بلوغ است. Invalid tag extension name: ref پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه بلوغ حقوقى دختر، حدّ سنى مشخصى ندارد و نه سالگى دختر فقط براى احكام خاصى مانند جواز همبسترى شوهر Invalid tag extension name: ref و نيز صلاحيت شرعى دختر براى دادن اجازه ازدواج،Invalid tag extension name: ref معيار قرار گرفته است؛ اما ساير احكام و آثار حقوقى بلوغ مانند جواز تصرفات مالى و امكان اجراى حدود فقط به شرط ازدواج و زناشويى بر دختر نه ساله ثابت مى شود و با فقدان اين شرط، اثبات بلوغ دختر منوط به نشانه هاى ديگر بهويژه قاعدگى خواهد بود.
گفتنى است كه بر حسب روايت معتبرى كه مى تواند تأييدى بر اين نتيجه گيرى باشد، امام جعفر صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «دخترى را كه هنوز قاعده نشده بود و اقدام به سرقت كرده بود، نزد على(عليه السلام) آوردند؛ پس آن حضرت، حد سرقت يعنى قطع انگشتان دست را بر وى جارى نساخت و فقط ]براى تأديب[ چند تازيانه به او زد».Invalid tag extension name: ref البته اين احتمال كه دختر مزبور كمتر از نه سال داشته، چه بسا موجب ضعف دلالت اين روايت قلمداد شود، ولى همين كه امام صادق(عليه السلام) به جاى اشاره به سن دختر بر موضوع قاعده نشدن او تأكيد نموده، تا حدودى ادعاى بالا را تقويت مى كند؛ حال آنكه بنابر نظر مشهور فقها، حد سرقت بايد بر دختر نه ساله جارى گردد و قاعده شدن يا نشدن او تأثيرى در اين حكم ندارد. Invalid tag extension name: ref
تحلیل تمایز جنسیتی سن بلوغ
اگر به این تمایز از جنبه سود و زیان بنگریم شائبه برخورد تبعیض آمیز اسلام با مساله بلوغ بیش از پیش کمرنگ می شود ؛ زیرا بلوغ حقوقی ، مجموعه ای از مسئولیت ها و حقوق اجتماعی را همزمان برای فرد در پی دارد. بنابراین بلوغ سریع تر دختران ضمن اینکه آنان را زودتر از پسران مشمول قوانین و مقررات کیفری می کند، حقوق و مزایای اجتماعی مانند امکان تصرف در دارایی های شخصی و ورود به معاملات تجاری را قبل از پسران برای آنها به ارمغان می آورد.