عقد موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

دیداریویکی‌متن

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴

تغییرمسیر به:

ازدواج موقت

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اذن ولیّ در [[ازدواج موقت|عقد موقت]] باکره رشیده، در مباحث فقهی بیان شده است، و لیکن در مباحث فقهی ولایت ولیّ در [[ازدواج]] دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین [[عقد دائم]] و [[ازدواج موقت|موقت]] بیان شده است. با رجوع به روایات این باب، که علت اصلی و منشأ اختلاف دیدگاه فقها است، روشن می‌شود که حدود و گستره  اذن و ولایت ولیّ در [[موقت|عقد موقت]]، محدودتر از [[ازدواج دائم|عقد دائم]] است. این روایات پنج دسته هستند که از مجموع آنها استفاده می‌شود که، اگر [[دختر|دختری]] در مدیریت شئون زندگی و تصمیم‌های مهم خود مستقل می‌باشد، در [[ازدواج]] هم چه [[ازدواج دائم|دائم]] و چه [[ازدواج موقت|موقت]] مستقل است. ولی اذن ولیّ در [[ازدواج]] باکره رشیده به‌عنوان حکم تکلیفی لازم است.
+#تغییر_مسیر [[ازدواج موقت]]
-==عنوان مقاله==
-اذن ولیّ در [[ازدواج موقت|عقد موقت]] باکره رشیده
-==درجه مقاله==
-علمی – پژهشی
-==کلیدواژه ها==
-ولایت، [[ازدواج موقت]]، باکره رشیده، [[موقت|عقد موقت]]، ولیّ قهری، اذن ولیّ.
-==گزارش از مقاله==
-نویسنده در این مقاله در صدد تبیین مسئله اذن ولیّ در [[ازدواج موقت|عقد موقت]] باکره رشیده میباشد. برای تبیین به بررسی واژگان؛ ولایت، پدر (أب) و جدّ، رشد و سفاهت می‌پردازد. سپس مسائل مورد اتفاق بین علما در عقد ازدواج را بیان می‌کند. بعد از آن به مسائل مورد اختلاف بین فقها در عقد و منشأ اختلاف اقوال فقها اشاره می‌کند. سپس به توضیح این که اذن ولیّ حکم تکلیفی است یا حکم وضعی پرداخته است. و در انتها به موارد سقوط لزوم اذن ولیّ می‌پردازد.
-===بررسی واژگان===
-قبل از بیان دیدگاه‌ها و ادله فقها، چند واژه کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، که عبارتند از:
-#ولایت
-# [[پدر]](أب) و جدّ: در مبحث ولایت [[پدر]] و جدّ، این چند شرط؛ اتحاد در دین، حر و آزاد بودن، عقل، حاضر بودن، [[بلوغ]] و عدالت باید در آنها احراز شود.
-#رشد و سفاهت.
-'''معنای رشد در باب [[نكاح]]:''' به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی مثل هم‌کفو بودن، تشخیص دهد.
-===مسائل مورد اتفاق علما در عقد===
-#شکی نیست که ولایت [[پدر]] و جد، نسبت به '''«دختر صغیره»'''، یعنی دختری که به سنّ [[بلوغ]] و حدّ رشد نرسیده است، ثابت می‌باشد.
-# همچنین شکی نیست که ولایت [[پدر]] و جد، نسبت به '''«دختر کبیره غیر رشیده»'''، یعنی دختری که به سنّ [[بلوغ]] رسیده ولی به حدّ رشد نرسیده نیز ثابت است.
-#دختری که به حدّ [[بلوغ]] و رشد رسیده و ثیّبه؛ است یعنی در اثر [[ازدواج]] و نزدیکی، بکارتش از بین رفته ، برای [[ازدواج]] بعدی مستقل است و نظر و اجازه‌ی ولی([[پدر]] و جد) در [[ازدواج]] او نقشی ندارد.
-در خصوص این مسئله، تنها حسن‌بن‌ابی عقیل، ولایت [[پد]]<nowiki/>ر و جد را باقی می‌داند، و صاحب کتاب فقه رضوی  نیز قائل به عدم استقلال ثیّبه در [[نكاح]] دائم می‌باشد.
-===مسائل مورد اختلاف فقها در عقد ===
-اختلاف نظر در مورد دختری است که هرچند به سنّ [[بلوغ]] و رشد رسیده؛ اما هنوز  باکره است، اگر چنین دختری بخواهد [[ازدواج]] کند، در مورد چگونگی نقش ولی در [[ازدواج]] او اقوال متعددی است که به حدود ده قول می‌رسد، که نویسنده در اینجا به  شش نظریه اشاره می‌کند، و نظریات علماء مخالف را می‌آورد. ولی در این گزارش فقط عناوین موارد اختلافی بیان می‌شود.
-# دختر هم‌چنان تحت ولایت [[پدر]] و جدّ [[پدر|پدری]] است و ولیّ می‌تواند مستقلاً دختر باکره‌ی رشیده‌ی خود را به [[عقد ازدواج]] دیگری درآورد.
-# [[پدر]] و جد، ولایتی بر باکره‌ی رشیده ندارند، و خودش مستقلاً می‌تواند اقدام به [[ازدواج]] کند. بنابراین اگر [[پدر]] یا جدّ [[پدر|پدری]] بخواهند او را به [[عقد]] کسی درآورند باید از او اجازه بگیرند.
-#تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در [[عقد]] [[نكاح]]، به این معنی که صحت [[ازدواج]] مشروط به رضایت هر دو می‌باشد.
-# در [[ازدواج]] موقّت، دختر مستقل است و نیازی به اجازه‌ی ولیّ ندارد، اما در [[عقد]] [[نكاح دائم]] اجازه‌ی ولی لازم است.
-#  عکس نظر فوق،این است که دختر در [[عقد دائم]]، مستقل است، اما در [[ازدواج موقّت]] ، اجازه ولی لازم است.
-# هر یک از [[پدر]] و دختر مستقل بوده و [[عقد]] هر کدام از آنها بدون اذن دیگری نافذ است. بنابراین اگر دختر بدون رضایت [[پدر]] [[ازدواج]] کرد [[عقد]] او صحیح است منتهی [[پدر]] می‌تواند [[عقد]] او را نقض کرده و به هم بزند؛ البته احراز رضایت هر دو مستحب است.
-===منشأ اختلاف اقوال===
-منشأ اختلاف اقوال در مسئله لزوم اذن ولیّ در [[ازدواج]] باکره، اختلاف و تعدد روایات این باب است. در نگاه ابتدایی این روایات را به پنج دسته تقسیم کرده و برای هر دسته به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.
-* '''دسته اول:''' روایاتی که دلالت بر استقلال [[پدر]] در امر [[ازدواج]] دختر باکره دارند
-* '''دسته دوم:''' روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن [[پدر]] و لزوم رضایت او در امر [[ازدواج]] دختر باکره دارند.
-* '''دسته سوم:''' روایاتی که اجازه می‌دهند [[پد]]<nowiki/>ر، [[عقد]] [[نكاح|نکاحی]] را که دختر منعقد کرده‌ است، فسخ کند.
-* '''دسته چهارم:''' روایاتی که دلالت بر استقلال دختر باکره در [[ازدواج]] دارند.
-* '''دسته پنجم:''' روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن دختر باکره و رضایت او به [[ازدواج]] دارند.
-بعد نویسنده به طور مختصر چند نکته در رابطه با این روایات اشاره می کند.
-‏
-===اذن ولی؛ حکم تکلیفی است یا حکم وضعی===
-روشن است، فقهایی که اذن ولیّ را در [[ازدواج]] باکره شرط نمی‌دانند، یا آن را به احتیاط مستحب لازم می‌دانند، اگر دختر بدون اذن ولیّ [[ازدواج]] کند، [[ازدواج]] او را صحیح می‌دانند.
-اما کسانی که اذن ولیّ را چه به نحو استقلال و چه به نحو تشریک در [[ازدواج]] باکره - به نحو فتوی یا احتیاط واجب - لازم می‌دانند، نسبت به صحت و عدم صحت [[عقد|عقدی]] که بدون اذن [[پدر]] انجام گرفته است، سه نظریه دارند:
-# [[عقد]] منفسخ و باطل می‌‍شود.
-# [[عقد]] صحیح است.
-# طرفین باید با [[طلاق]] از یکدیگر جدا شوند.
-===موارد سقوط لزوم اذن ولیّ===
-در دو مورد لزوم اذن ولیّ در [[ازدواج]] باکره ساقط می‌شود، آن دو مورد عبارتند از؛
-#  '''ممانعت غیر موجه:''' اگر ولیّ، دختر را از [[ازدواج]] با کسی که شرعاً و عرفاً هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط منع کند، و او نیز تمایل به [[ازدواج]] داشته و [[ازدواج]] به مصلحت او باشد، ولایت ولیّ ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود [[ازدواج]] نماید.
-# '''عدم دسترسی به او:''' در صورتی که [[پدر]] یا جدّ [[پدر|پدری]] در محل حاضر نباشند و اذن گرفتن از آنها نیز عادتاً ممکن نباشد و دختر در همان وقت احتیاج به [[ازدواج]] داشته باشد، اجازه‌ی [[پدر]] و جدّ لازم نیست و دختر می‌تواند اقدام به [[ازدواج]] نماید.
-در انتها نویسنده به این مطلب اشاره دارد که در مواردی که لزوم اذن ولیّ، ساقط است، در اینکه آیا لازم است دختر به حاکم شرع ( دادگاه) مراجعه کرده و سقوط اذن ولیّ را ثابت کند و با اجازه‌ی حاکم شرع [[ازدواج]] کند یا لازم نیست؟ اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیّه مراجعه به حاکم را شرط نمی‌دانند؛ به گونه‌ای که بر عدم لزوم مراجعه به حاکم، ادّعای اجماع شده است ؛ امّا اکثر علمای اهل سنّت، مراجعه‌ی به حاکم را لازم می‌دانند.
-==منبع==
-* نویسنده:مهدی سجادی امین، مطالعات فقهی-حقوقی زن و خانواده، دوره1، شماره1، بهار و تابستان 1397.
-* [http://ensani.ir/fa/article/111442/ لینک پرتال جامع علوم انسانی]
-* [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1424526 لینک نورمگز]
-[[رده: ویکی‌جنسیت]]
-[[رده: مأخذ شناسی]]
-[[رده: کتب و مقالات‏]]
-[[رده: غیر تجربی]]
-[[رده: نقلی]]
-[[رده: فقه]]