عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

مشهور فقهای شیعه [[نفقه زوجه]] را عرفی می‌دانند، در حالی‌که روایات و فتاوای فقهای قدیم [[نفقه]] را مقدر دانسته‌اند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل [[نفقه]] مقدر به [[نفقه]] عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده ‌است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله‌ اصلی این مقاله‌ است. این مقاله با بررسی [[نفقه زوجه]] در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونه ای از مسائل فقه شیعه نقد می‌نماید.

نویسندگان در این مقاله، تاثیر بحث [[نفقه]] کتاب مبسوط شیخ طوسی بر بحث [[نفقه زوجه]] در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهند. بررسی این تاثیر در سه مرحله انجام می گیرد: مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ و کتاب مبسوط، بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت که مبسوط احتمالاً تحت تاثیر آنها نگارش یافته است و نیز بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن.

در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زوجه]] در روایات می پردازد و بیان می دارد که در منابع شیعه  یازده روایت درباره گستره [[نفقه زوجه]] نقل شده است؛ این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته‌ اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه] ای که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است.

سپس [[نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می گیرد و بیان می دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می نماید.

در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع [[نفقه زوجه]] می پردازد و بیان می کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار [[نفقه زوجه]] را مطرح می نمایند و به  عرفی بودن آن فتوا می دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در [[نفقه زوجه]] دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب ها مسائل [[نفقه زوجه]] را مطرح نموده است و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است.

در نهایت، مقایسه دو کتاب مبسوط و الحاوی در چهار محور بالا نشان می دهد که شیخ در مبسوط و در بحث گستره، ملاک و مصادیق [[نفقه زوجه]] ی کتاب مبسوط، از الحاوی استفاده فراوانی کرده است. شیخ تمامی مسائل را از الحاوی اخذ نموده است و تقریباً همان ادله ماوردی را در بحث ها به کار برده است. مهمترین وجه تمایز این دو کتاب در فتاواست. شیخ در برخی از فتاوا برخلاف ماوردی فتوا داده است و در تعداد زیاد دیگری در جایی که ماوردی به ذکر اقوال بسنده کرده، فتوا داده است.

این مقاله در پایان به بیان تاثیر [[نفقه زوجه]] در کتاب مبسوط بر کتابهای پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب [[نفقه زوجه]]، به این نکته اشاره می کند بعد از علامه حلی، معمولا [[نفقه]] را عرفی می دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، [[نفقه]] را عرفی می دانند.

* نویسنده در این مقاله درصدد بررسی تاثیر کتاب مبسوط شیخ طوسی در عرفی شدن [[نفقه]] است و نه بحث فقهی درباره این موضوع. دغدغه ممتاز فقیه بزرگ شیعه نسبت به توسعه فقه در کتاب مبسوط تجلی می‌یابد. بررسی متون پیش از شیخ نشان داد که بحث های فقهی در موضوع [[نفقه زوجه]] متاثر از روایات بوده است .متون فقهی در این زمان تنها به ذکر سه مورد خوراک و پوشاک و مسکن برای [[نفقه]] بسنده کرده و ذکری از مواردی که در دوره‌های بعدی مطرح شده است نمی آورند. کتاب نهایه شیخ نیز مانند کتاب‌های دیگر این دوره به بحث [[نفقه]] پرداخته است. وی در کتاب مبسوط کل بحث [[نفقه]] را از نو بدون توجه به روایات بازسازی می نماید. شیخ در این بازسازی در تبویب، ذکر مسائل اصلی و فرعی ادله و تقریر آن، تا حدودی متاثر از الحاوی ماوردی است و به همین جهت کمتر به روایات باب [[نفقه]] توجه نموده است. ظاهر روایات با فتوای مشهور شافعی در مورد مقدار [[نفقه زوجه]] و مصادیق آن تعارض آشکاری دارد و بررسی مسائل جدید در این باب نیازمند حل این تعارض است. با این وجود شیخ بدون پیمودن این راه روایات را در بحث خود ذکر نمی نماید و برای اولین بار در این بحث به اطلاق آیات و روایاتی از اهل سنت استناد می کند.